دیدگاه­های نامعلوم باتوجه به قانون و نظریه مالی

شمار زیادی از حقوقدانان بانفوذ و اقتصاددانان، هر یک از موارد قانونی و نظریه مالی را مورد تردید قرار دادند. اختلافاتی درباره انعطاف­پذیری مقایسه­ای سنت­های قانون مدنی و عرفی وجود دارد، که درباره این دیدگاه شک می­کند که قانون عرفی بر حفظ حقوق مالکیت خصوصی بجای قانون مدنی، بدبینی درباره کشورهای طبقه­بندی شده براساس مبداء حقوقی، سوال درباره اینکه آیا منشاء حقوقی یک عامل تعیین­کننده اساسی توسعه مالی است یا خیر، و شبهه درباره نقش مرکزی حمایت از سرمایه­گذار  تاکید می­کند.

به­ طورخاص، باکهاوس (1997) و بلوم و رابینفلد (1982) استدلال می­کنند که پیشینه می­تواند مانع از تکامل موثر قانون شود. در واقع، اپستین[2] (1975) و روبین[3] (1982) مجموعه­ای غنی از نمونه­ها را ارائه کردند، ازجمله تکامل قانون مالکیت در طول قرن نوزدهم و طراحی بندهای خصوصی قرارداد، زمانی که تغییرات قوانین مصوب برای تولید نتایج کارآمدتر در ایالات متحده ضروری بودند. بعنوان مثالی دیگر، قانون انگلیسی با سرسختی به این اصل متصل شده که “تنها یک فرد است که به یکی از طرفین قرارداد می­تواند بر روی آن شکایت کند” . (ZK، 1998، ص.468) در مقابل، کشورهای قاره­ای حقوق بیشتری را به اشخاص شخص ثالث از طریق تغییرات قانونی اعطاء می­کنند. علاوه بر این، لامورکس[4] و روزنتال[5] (2002) یک مقایسه جالب از ادغام و مشارکت قوانین در ایالات­متحده و فرانسه ارائه کردند. آنها استدلال می­کنند که سیستم قوانین مدنی فرانسه به­طور موثرتری به تحول شرایط اقتصادی نسبت به سیستم قانون عرفی ایالات­متحده، پاسخ می­دهد. درنهایت، بنتام[6] (1789) اشاره کرد که فقدان قانون انسجام مانع از این می­شود که توانایی آن باعث کارایی شود.

یکی دیگر از سوالات انتقادی بحث پوسنر[7] (1973) این است که دادگاه­ها انگیزه­های بهتری برای انتخاب نتایج اجتماعی کارآمدتر از قوه مقننه داشته باشند. گالانتر[8] (1974) و تالوک[9] (1980) استدلال می­کنند که منازعه غنی و گروه­های ویژه  می­توانند طرح دعوی بکنند و در مواردی طرح دعوی مجدد بکنند، که تصاویر بین فرایندهای قانونی و دادخواهی را محو می­کند. علاوه بر این، انتخاب بین دادخواهی و قانون ممکن است در درجه اول یک تصمیم­گیری استراتژیک باشد باتوجه به اینکه راهی را ارائه می­دهد که بیشترین احتمال موفقیت را دارد. از این دیدگاه، هیچ دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم که سیستم­های حقوق عرفی یا مدنی، نتایج کارآمدتری تولید می­کنند. همچنین تحقیقات چنین سوالاتی را مطرح می­کند که آیا سیستم­های قانون عرفی با درجه بیشتری از سیستم­های حقوق مدنی بر حقوق مالکیت نسبت به حقوق دولتی   تاکید می­کنند. بعنوان مثال اکلوند [10]و تولیسون[11] (1980) و روبین [12](1982) استدلال می­کنند در حالی که دادگاه­ها در انگلستان از مجلس دربرابر تلاش­های سلطنت برای اعطای انحصار در قرن شانزدهم و هفدهم طرفداری می­کردند، این نباید بعنوان یک ویژگی کلی نمایش داده شود که سیستم­های حقوقی قانون عرف طرفدار حقوق مالکیت خصوصی و رقابت بیشتر از سیستم­های قانون مدنی هستند. با این استدلال در راستای مشابه، کافی[13] (2000) استدلال می­کند که سیستم­های قانون مدنی، به­طور ذاتی در برابر اقلیت حقوق سهامداران نیستند، اما نسبت به قانونی که در به­اندازه کافی در کشورهای قانون مدنی تکامل یافته است از اقلیت سهامداران به­طور موثری باتوجه به الگوهای مالکیت شرکت در آن کشورها حفاظت می­کنند.

علاوه بر این، بسیاری این سوال را مطرح می­کنند که آیا مناسب است و از نظر تحلیلی مفید است که کشورها را به­سادگی با داشتن ریشه­های قانونی اسکاندیناوی یا آلمانی، فرانسوی، انگلیسی تقسیم­بندی کنیم. همانطور که در بالا تاکید شد، داوسون[14] (1960، 1968) و مریمان[15] (1985،1996) تاکید می­کنند زمانی که سیستم حقوقی فرانسه به مستعمره­های دیگر در سراسر جهان صادر شد، آن با کارایی کمتری در خود فرانسه عمل کرد. آن ممکن است بیشتر طبقه­بندی سیستم­های حقوقی را اصلاح کند. برای مثال، فرانکس[16] و ساسمن[17] (1999) تفاوت در سازگاری دو کشور دارای قانون عرفی را بیان می­کنند:

برای ترجمه مقالات علمی به روز کلیک کنید

 

انگلستان و ایالات متحده.

همچنین مطالعه حقوقدانان در سراسر کشورهای آمریکای لاتین با قانون مدنی فرانسوی، متفاوت است. در همین راستا، برکوییتز[18]، پیستور[19]، و ریچارد[20] (2002) تاکید می­کنند که رفتاری که در سیستم­های قانونی ملی در ابتدا منتقل شدند و دریافت شدند، بعنوان مثال، از طریق تسخیر، استعمار، و یا تقلید در سراسر جهان، برای توسعه اقتصادی بسیار مهم است. آنها تاکید می­کنند که روند اتصال- نه تنها برای کشورهایی که بعنوان مبداء حقوقی انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، یا اسکاندیناوی طبقه­بندی می­شوند- بلکه برای ایجاد سیستم­های حقوقی با عملکرد خوب اهمیت دارد. بنابراین، مورد سوال بسیاری از ناظران، سودمندی استفاده از مبداء قانونی برای توضیح حمایت از حقوق مالکیت ، سازگاری کارآمدی سیستم­های حقوقی، و در نتیجه توسعه مالی است.

بسیاری از محققان این سوال را مطرح می­کنند که آیا میراث قانونی، یک عامل تعیین­کننده در نهادهای مالی و حقوقی است و درعوض تاکید می­کنند که سیاست­ها درجه قوانین حفاظتی سرمایه­گذار را تعیین می­کنند، انرژی که به اجرای قرارداد خصوصی اختصاص می­یابد، میزانی را که سیستم­های حقوقی بر حقوق مالکیت تاکید می­کنند نسبت به حقوق دولتی، و در نتیجه توسعه بازارهای مالی رقابتی مشخص می­کند (پوند[21]، 1991؛ رو[22]، 1994؛ پاگانو و ولپین[23]، 2001؛ راجان[24] و زینگالس[25]، 2003؛ هابر[26] و همکاران، 2003)از این دیدگاه، صاحبان قدرت، سیاست­ها و موسسات – از جمله موسسات مالی و حقوقی- را شکل می­دهند که در موضع قدرت و توانگری باقی بمانند. نخبگان ممکن است طرفدار توسعه مالی باشند یا نباشند، که در نهایت، بر عملیات موسسات مالی و حقوقی تاثیر می­گذارد. این دیدگاه، اهمیت نهادهای حقوقی را در سیستم­های مالی حمل­و­نقل رد می­کند. درعوض، بر ریشه­های سیاسی متفاوت در موسسات مالی و حقوقی تاکید می­کند.

شک و تردید درباره نقش محوری نهادهای قانونی در شکل­گیری توسعه مالی نیز از فرهنگ برجسته سرچشمه می­گیرد. استالز[27] و ویلیامسون[28] توجه می­کنند که مذاهب مختلف، نگرش­های مختلفی نسبت به حقوق طلبکاران دارند. مخصوصاً، کلیسای کاتولیک در طول تاریخ، موضعی منفی نسبت به افزایش منافع و حقوق طلبکاران دارد.

به­طور مشابه، قرآن افزایش منافع را منع می­کند، به­طور که برخی از کشورها هنوز هم این ممنوعیت را تحمیل می­کنند. در مقابل، باتوجه به این دیدگاه مذهبی- فرهنگی، جنبش اصلاحات نگرش­های مختلف مذهبی را نسبت به امور مالی ایجاد کرده، که به موجب آن به منافعی پرداخته که بعنوان بخشی طبیعی از تجارت درنظر گرفته شد، به­طوری که حقوق طلبکاران به­طور طبیعی در کشورهای تحت سلطه مذهب پروتستان تاکید شد. از این دیدگاه، کشورهایی با یک میراث دینی کاتولیک به بازارهای اعتباری کمتری تمایل دارند و وام­های ضعیف­تری برای موسسات مالی صادر می­کنند.

خط سیر پیشروی مازاد از موقیعت جغرافیایی ناشی می­شود. دیدگاه بخشش بر حسب موقعیت جغرافیایی و بیماری تاکید می­کند که به­صورت انتقادی، الگوهای توسعه اقتصادی، سیاسی و نهادی را شکل می­دهد (دیاموند[29]، 1997؛ جونز[30]، 1981؛ مک­نیل[31]، 1963؛ کروس­بای[32]، 1989؛ انگرمن و سوکولوف[33]، 2002،1997؛ سوکولوف و انگرمن، 2000؛ موگلو[34]، جانسون[35]، و رابینسون[36]، 2002،2001).

موگلو، جانسون، و رابینسون (2001، هنسفورث[37] AJR) این نظریه را بنا نهادند که چطور بخشش بر پایداری موسسات در سه جایگاه تاثیر می­گذارد. اولاً، AJR توجه می­کند که اروپایی­ها انواع مختلف استراتژی­های استعماری را به تصویب رساندند. در یک سر این طیف، اروپایی­ها از طریق ایجاد موسساتی حل و فصل می­کنند و مالکیت خصوصی و بررسی قدرت دولت را حمایت می­کنند.

ترجمه مقاله مدیریت مالی

این “مستعمره­نشین­ها” شامل ایالات متحده آمریکا، استرالیا، و نیوزیلند می­شود. در انتهای دیگر طیف، اروپایی­ها به دنبال این هستند که هرچه بیشتر و تا جای ممکن از مستعمره استخراج کنند. در این “ایالات معدنی”، اروپایی­ها برای حمایت از مالکیت خصوصی موسساتی را ایجاد نکردند؛ در عوض، آنها موسساتی را مستقر کردند که افراد برگزیده را برای استخراج طلا، نقره، و غیره توانمند کند (بعنوان مثال، کنگو، ساحل عاج، و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین). دوماً، نظریه AJR بیان می­کند که نوع استراتژی استعماری به­سدت توسط قابلیت حل و فصل تحت نفوذ قرار می­گیرد. در محیط نامساعد، اروپایی­ها تمایل دارند که ایالتهایی را برای استخراج معادن ایجاد کنند (AJR،2001). در مناطقی که موقوفات، طرفدار حل و فصل هستند، اروپایی­ها تمایل به مستعمره­نشین­ها دارند. آخرین بخش از نظریه AJR توسعه موسسه تاکید می­کند که موسساتی که توسط استعمارگران اروپایی ایجاد شدند پس از کسب استقلال تحمل کردند. مستعمره­نشین­ها تمایل دارند که دولتهای پس­استعماری را تولید کنند که دموکراتیک­تر بودند و بیشتر به دفاع از حقوق مالکیت خصوصی از مستعمرات خارجی اختصاص داده شد. در مقابل، از زمانی که در حال حاضر، مستعمره­نشین­ها، به­طور موثر، موسساتی را برای منابع استخراجی ایجاد کرده­اند، افراد برگزیده پسا استعماری، غالباً به­طور مدوام قدرتی را فرض کردند و به­آسانی از موسسات استخراجی که از قبل وجود دارند، بهره­برداری کردند. AJR (2001،2002)، بک[38]، درمیرگوک-کانت[39]، و لوین[40] (2003a، هنس­فورث[41] BDL) ، و ایسترلی [42]و لوین[43] (2003) پشتیبانی تجربی را برای این دیدگاه که موقوفات بر موسسات، از جمله موسسات مالی تاثیر می­گذارد. دیگر سوالات کاری، نقشی محوری در قوانین حمایت از سرمایه­گذاری در شکل­گیری جریان کارآمد سرمایه برای شرکتهای بزرگ و توسعه مالی کلی دارند. بعنوان مثال، دیک [44]و زینگالس[45] (2003) دریافتند که مکانیسم کنترل سازمانی غیرسنتی، همانند یک رسانه رقابتی باز و یک درجه بالایی از رقابت بازار محصول، به­اندازه حمایت قانونی از اقلیت سهامداران در توضیح مزایای خصوصی کنترل یک شرکت مهم هستند.

علاوه بر این، گویسو و همکاران (2000)، معتقدند که قوانین رسمی”سرمایه اجتماعی” که حاکم بر تعاملات اجتماعی است، نقشی اساسی در تعیین توسعه مالی در ایتالیا بازی می­کند. به­طور مشابه، فرانکس[46] و همکاران،(2003) استدلال می­کنند که قراردادهای ضمنی و تلویحی توسط مکانیسم­های رسمی، مشارکت سهامدارن کوچک را در بازارهای مالی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم انگلستان، تقویت می­کنند. با این­حال، جانسون[47]، مک­میلان[48]، و وودروف[49] (2002a)، توجه داشته­اند به اینکه در حالی که قرارداد رابطه­ای، غیررسمی در کشورهای پسامدرن مهم بوده است و می­تواند روابط قدیمی را حفظ کند، سیستم­های دادگاهی رسمی موثر در پرورش ارتباطات تجاری جدید و افزایش سطح کلی اعتماد در جامعه، حیاتی هستند.

3. شواهد تجربی درباره قانون و امور مالی

در این بخش، ما شواهد تجربی را درباره دیدگاه قانونی و مالی بررسی می­کنیم. اولین بخش فرعی درباره شواهدی درباره ارتباط بین منشاء حقوقی و توسعه مالی، قوانین حمایت از سرمایه­گذار و حفظ قوانین مالکیت خصوصی بحث می­کند. سپس، ما ارزیابی می­کنیم که آیا قوانین حمایت از سرمایه­گذار بر ارزیابی­های شرکتی، حاکمیت شرکتی، و بهره­برداری از بازارهای مالی تاثیر می­گذارد؟ بخش سوم درباره شواهد در حال ظهور بر مکانیسم­ها – مکانیسم­های سازگاری و سیاسی- در ارتباط با قانون توسعه مالی بحث می­کند.

منشاء قانونی و توسعه مالی

برای اندازه­گیری منشاء قانونی، بسیاری از محققان LLSV را دنبال می­کنند (1998) برای اینکه یک کشور را که دارای قانون عرفی بریتانیایی، قانون مدنی فرانسوی، قانون مدنی آلمانی، یا قانون مدنی اسکاندیناوی است براساس منبع هر شرکت کشور یا کد تجاری درنظر بگیرند. دیوید [50]و بیرلی[51] (1985) استدلال می­کنند که سیستم­های حقوقی تجاری بیشتر کشورها این چهار خانواده حقوقی اصلی گرفته شده است. رینولدز[52] و فلورز[53] (1989) اطلاعاتی را درباره منشاء قاونین ملی برای بیش از 100 کشور ارائه کردند. با استفاده از این متغیرهای ساختگی با منشاء قانونی، محققان یک آزمون پرانرژی از رابطه بین موسسات حقوقی و مالی آغاز کرده­اند.

LLSV( 1997، 1998) دریافتند که کشورهای قانون مدنی فرانسوی کمترین سطح توسعه مالی را حتی پس از کنترل برای سطح کلی توسعه اقتصادی دارند. کشورهای قانون مدنی فرانسوی بازارهای سهام کوچکتر (همانطور که توسط تقسیم سرمایه بازار بر تولید ناخالص داخلی اندازه­گیری می­شود)، بازارهای عمومی اولیه با فعالیت کمتر، و سطح پایین­تر اعتبار در بانک بعنوان یک سهم از تولید ناخالص داخلی دارند. نتایج به­طور گسترده با نظریه­های قانونی و مالی بحث شده در بالا، سازگار هستند. همچین اثر تجربی ارتباط بین مبداء قانونی و قوانین خاص حاکم بر حقوق سرمایه­گذاران خارجی را بررسی می­کند. به­حدی که سیستم­های حقوقی از سهامداران و اعتباردهندگان حمایت می-کنند، این ممکن است منجر به (1) پرورش بهتر عملکرد سهام و بدهی بازارها و (2) تسهیل جریان سرمایه در شرکتها شود. معیارهای حقوق سهامدار LLSV (1998) را درنظر بگیرید، در واقع  یک شاخصی است که به شش معیار شکسته می­شود. شاخص با اضافه کردن 1 ایجاد می­شود زمانی که (a) کشور به سهامداران اجازه می­دهد که رای پروکسی خودشان را برای شرکت ایمیل کنند، (b) لازم نیست که سهامداران، سهامشان را قبل از نشست سهامداران عمومی سپرده کنند، (c) رای­گیری تجمعی یا نمایندگی متناسب اقلیت در هیئت مدیره مجاز است، (d) یک مکانیسم اقلیت­های مظلوم در موقعیت قرار دارد، (e) حداقل درصد سرمایه سهام که یک سهامدار برای نشست سهامداران استثنایی درنظر می­گیرد کمتر از میانگین نمونه است (10 درصد)، یا (f) سهامداران حقوق انحصاری دارند که تنها می­تواند با رای سهامداران صرفنظر شود. ارزش بالاتر، حقوق سهامداران با اقلیت بیشتر را نشان می­دهد در حالی که اکثریت سهامداران اختیار کمتری در سوء­استفاده از اقلیت سهامداران دارند.

LLSV (1998) نشان می­دهد که کشورهای قانون مدنی فرانسوی سطوح پایین­تری از حقوق سهامدار را نشان می­دهند. LLSV (1997) و لوین (2003) نشان می­دهند که سطح پایین­تر حقوق سهامداران با بازارهای سهام با توسعه­یافتگی پایین­تر مرتبط است. در مقابل، کشورهای با قانون عرفی، سطح بالاتری از حقوق سهامداران را نسبت به سطح توسعه بازار سهام دارند. علاوه بر این، LLS(2003) قوانین و مقرراتی را دریافتند که وادار به افشای اطلاعات می­کنند و اجرای خصوصی را از طریق قوانین با مسئولیت سخت پرورش می­دهند که توسعه بازار را افزایش می­دهد. علاوه بر این، LLS(2003) نشان می­دهد که کشورهایی با منشاء قانون فرانسوی به قوانینی با مسئولیت ضعیف و ملزومات ضعیف افشای اطلاعات تمایل دارند، تا اینکه محیط قانونی و نظارتی در کشورهایی با قانون مدنی فرانسوی تمایل دارند تا بر اجرای قرارداد خصوصی با اثرپذیری کمتر در کشورهایی با قانون عرفی تاکید کنند.

سپس، حقوق اعتباردهندگان را درنظر بگیرید، که یک شاخصی است که با افزودن آن زمانی که (a) کشور محدودیت­هایی مانند رضایت اعتباردهندگان یا حداقل سود سهام را به پرونده برای سازماندهی مجدد تحمیل می­کند، (b) اعتباردهندگان ایمن قادر هستند که اختیار امنیت­شان را تنها یکبار بدست آورند زمانی که درخواست تجدید سازماندهی تایید شده است (نه اینکه به صورت خودکار بر روی دارایی­ها باقی بماند)، (c) اعتباردهندگان ایمن، رتبه اول را بدست می­آورند در توزیع درآمدهایی که از درخواست دارایی­های یک شرکت ورشکسته حاصل می­شود، و (d) بدهکار اداره مالکیت آن را حفظ نمی­کند برای اینکه انتظار سازماندهی مجدد آن را دارد. مقادیر بالاتر حقوق بیشتری را برای بستانکار نشان می­دهند.

همانطور که توسط LLSV (1998) نشان داده شده، کشورهایی با یک سنت قانون عرفی تمایل به حقوق بستانکار بیشتری دارند نسبت به کشورهای با قانون مدنی فرانسوی. بعلاوه LLSV (1997) و لوین (1998،1999) نشان می­دهند که حقوق بستانکار بیشتر، به­طور مثبتی با  و لوین، لویزا، و بک (2000) به­طورتجربی زجیره­ اتصالاتی از منشاء قانونی را برای توسعه مالی در رشد اقتصادی، ردیابی کردند. به­طورخاص، منشاء قانونی برای تفاوت­های بین کشوری در توسعه بانک و بازارهای سهام اهمیت بیشتری دارد و این تفاوت­ها در توسعه مالی، تفاوت­های بین­المللی را در نرخ رشد اقتصادی بلندمدت بیان می­کنند.

بنابراین، رشد اثر نشان می­دهد که موسسات قانونی، عمل موسسات مالی را با مفاهیم قابل­توجهی برای تصمیمات سرمایه­گذاری و مالی شرکت، همراه با نرخ کلی رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار می­دهند.

با این وجود، مطمئناً منشاء قانونی در کل گزارش است. راجان و زینگالس (2003) استدلال می­کنند که توسعه مالی همیشه به­طور یکنواختی در طول زمان تکامل نمی­یابد و تفاوت بین­کشورها در توسعه مالی نیز در طول زمان از لحاظ مادی تغییر می­کند. بنابراین، عوامل ثابت زمانی همانند منشاء قانونی نمی­تواند به­طورکامل تغییر زمانی را در سطح نسبی توسعه مالی در سراسر کشورها، بیان کند. راجان و زینگالس (2003) به نقش مهم نیروهای سیاسی در شکل­گیری سیاست­ها در جهت بازارهای مالی و واسطه­ها و در نتیجه توسعه سیستم­های مالی تاکید می­کنند.

پیستور[54] و همکاران (2002،2003) با راجان[55] و زینگالس[56] (2003) در زمینه قانون شرکتی، مخالفت می­کنند و استدلال می­کنند که حتی تغییرات سیاسی حاد در آلمان، فرانسه، و انگلستان در طول قرن بیستم به­طور اساسی تکامل قانون شرکتهیا بزرگ را تغییر نمی­دهد. ضمن تشخیص محدودیت­های توانایی نظریه مالی و قانونی، تغییرات موقتی در سطوح نسبی توسعه مالی در سراسر کشورها بیان می­شوند، تحقیات اخیر تعدادی از بررسی­های توانمندی­ها را با توجه به ارتباط بین منشاء قانونی و توسعه مالی انجام داده است.

لوین، (1998،1999، 2003a)، لوین، لویزا، و بک (2000)، و BDL (2003a) از معیارهای مختلف توسعه مالی استفاده می­کنند و همچنین مجموعه­ای از کشورها را تا بیش از 100 کشور توسعه می­دهند. این پژوهش تاکید می­کند که منشاء قانونی به تفاوت­های بین کشوری در توسعه مالی کمک می­کند. مخصوصاً، کشورهای قانون مدنی فرانسوی، هرچند که خود فرانسوی نیستند، تمایل دارند که به­طور خاصی سطح پایین­تری از توسعه بازار سهام را داشته باشند. به حدی که بازارهای اوراق بهادار رقابتی، بیشتر بر نهادهای قانونی بانک­ها تاکید می­کنند، این نتایج با این نظریه بسیار سازگار هستند که یک ارتباط قوی بین نهادهای قانونی و توسعه مالی وجود دارد.

علاوه بر این، BDL (2003a) نشان می­دهد که کشورهای قانون مدنی فرانسوی تمایل دارند که سطح پایین­تری از حفظ حقوق مالکیت خصوصی را داشته باشند. باز هم، این مورد با این دیدگاه سازگار است که کشورهایی با منشاء قانونی فرانسوی در مقایسه با کشورهایی با سنت قانون مدنی یا عرفی آلمانی، تاکید نسبتاً کمتری بر دارندگان حقوق مالکیت خصوصی دارند.

در حالی که هنوز در مراحل اولیه، رقابتهای آماری در حال اجرا بین نظریه­ها بر نقش موسسات قانونی و نظریه­های جایگزین، تاکید می­کند. همانطور که قبلاً اشاره شد، بدنه تاثیرگذار آثار نقش مسلط نیروهای سیاسی را در شکل­گیری توسعه مالی تاکید می­کند.در حالی که فوق­العاده دشوار است که تفاوت­های بین­کشوری را در نهادهای سیاسی بسنجیم، BDL (2003a) تلاش کرد که تفاوتهای سیستم­های سیاسی را در ارزیابی قانون و ارتباط مالی کنترل کند. آنها عبارتند از معیارهای درجه انتخابات اجرایی و رقابتی، معیارهایی تعداد وتو در روند قانون­گذاری، و یک شاخص عمومی از میزان باز بودن براساس تجارت آزاد. BDL (2003a) برای پیدا کردن یک منشاء قانونی تفاوت­ها را در توسعه بازار سهام، توسعه بخش بانکی، و سطح حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی توضیح می­دهد حتی اگر کنترل این پروکسی­ها بخاطر ویژگی­های محیط سیاسی باشد.

BDL (2003a) نیز برای موقوفات منابع طبیعی و مذهبی در بررسی استحکام ارتباط بین میراث حقوقی و توسعه مالی کنترل می­شود. برای کنترل مذهب، BDL (2003a) درصد جمعیت که در حال پیوستن به ادیان مختلف هستند، اندازه­گیری می­کند. به­ نمایندگی برای موقوفات منابع طبیعی، BDL (2003a) از معیارهای AJR مرگ و میر مهاجر استفاده می­کند. بعنوان بررسی بیشتر، آنها از معیار عرض جغرافیایی هر کشور استفاده می­کنند (مقدار مطلق میانگین جغرافیایی کشور یا شهر پایتخت کشور) بعنوان نماینده­ای میزان درجه­ای که کشور در محیط استوایی است. آنها فهمیدند که موقوفات به­طور مهمی تفاوت­های بین­کشوری را در موسسات مالی، تایید AJR و نظریه­های توسعه بنیادی انگرمان[57] و سوکولوف[58] توضیح می­دهند (1997). با این وجود، منشاء قانونی تفاوت­های حقوق مالکیت و توسعه بازار سهام را حتی با کنترل موقوفات توضیح می­دهد. به­طور مشابه، استالز و ویلیامسون (2003) تاثیر منشاء قانونی را بر توسعه مالی بررسی کردند در حالی که تفاوتهای بین کشوری را در فرهنگ کنترل می­کردند همانطور که دین غالب در هر کشوری اندازه­گیری می­شد. آنها دریافتند که منشاء قانونی نسبت به مذهبی در توضیح در حمایت از دارندگان سهام قانونی مهمتر است، در حالی که تفاوتهای مذهبی به اعتباردهندگان حمایت قانونی نزدیک­تر است. بنابراین، باوجود مسائل فرهنگی، هنوز هم منشاء قانونی تفاوت­های بین­کشوری را در توسعه مالی، خصوصاً توسعه بازار سهام، بعد از کنترل تفاوتها در میراث مذهبی توضیح می­دهد.

قوانین حمایت از سرمایه­گذار، امور مالی شرکت، و توسعه مالی

ما در حال­حاضر شواهد تجربی را بیان می­کنیم که با ارتباط بین قوانین حمایت از سرمایه­گذار و تصمیمات مالی شرکت و عملیات بازارهای مالی مرتبط است. این زیربخش، بیشتر اقتصاد خرد مبتنی بر کار را مورد بحث قرار می­دهد. آثار اخیر نشان می­دهد که موسسات قانونی بر ارزیابی شرکتها و بانکها و در نتیجه هینه سرمایه تاثیر می­گذارند. کلیسنس[59] و همکاران، (2002)، LLSV(2002)، و کاپریو[60] و همکاران، (2003) دریافتند که قوانین حمایت از سرمایه­گذار قوی­تر، همانطور که توسط مقادیر بالاتر شاخص­های حقوق سهامدار اندازه­گیری می­شود، که در بالا تعریف شد، به افزایش ارزش شرکتهای بزرگ تمایل دارد. علاوه بر این، LLSV (2000b) نشان می­دهد که کشورهایی با حقوق سهامداری قوی قادر هستند که شرکتها را وادار کنند که نقدینگی را خالی کنند و سود سهام بالاتری را پرداخت کنند. این شواهد با این دیدگاه سازگار است که قوانین حمایتی سرمایه­گذار حاکمیت شرکتی را با مفاهیم اندازه­گیری قیمت سهام و سیاست­های تقسیم سود تحت­تاثیر قرار می­دهد. در آثار مرتبط جانسون، مک­میلان و وودارف (2002b) نشان می­دهد که کشورهایی با حقوق مالکیت قوی به شرکتهایی تمایل دارند که سود آنها را سرمایه­گذاری مجدد کنند، اما جایی که حقوق مالکیت نسبتاً ضعیف اجرا می­شود، کارآفرینان تمایل کمتری دارند که برای حفظ درآمد سرمایه­گذاری کنند.

همچنین تحلیل تجربی، یک ارتباط قوی بین قوانین حمایتی سرمایه­گذار و تمرکز مالکیت و منافع خصوصی کنترل شرکت پیدا می­کند. داده­هایی که با دیدگاه حمایت قانونی قوی­تر از سرمایه­گذار سازگار هستند باعث می­شوند که سرمایه­گذاران اقلیت، اعتناد به نفس بیشتری درباره سرمایه­گذاری خودشان بدست بیاورند، که باعث کاهش نیاز شرکتها (کلیسنس و همکاران، 2000، LLS، 1999) و بانکها می­شود برای اینکه از مالکیت متمرکز بعنوان یک مکانیسم برای کاهش مشکلات حاکمیت شرکتی استفاده کنند. علاوه بر این، دیک و زینگالس (2003) و زینگالس (1994) نشان می­دهند که حمایت قانونی بیشتر از حقوق سهامداران اقلیت و اجرای قانونی موثرتر از آن حقوق، کمتر از مزایای خصوصی کنترل یک شرکت است. همچنین نهادهای قانونی بر توانایی شرکتها برای افزایش سرمایه تاثیر می­گذارند. بنابراین، قوانین ممکن است میزانی را که شرکتها در سطح محدودیت مالی اجرا می­شوند،تحت­تاثیر قرار دهند. کومار، راجان، و زینگالس (2001) و بک، دمیرگوک-کانت و ماکسیموویک (2002) در یافتند که کشورهایی با موسسات قانونی، به­طور موثری حقوق مالکیت را حفظ می­کنند برای اینکه به شرکتهای بزرگتر تمایل داشته بشاند. این با نظریه مالی و قانونی سازگار است که در کشورهایی با موسسات قانونی بهتر، شرکتها محدودیت کمتری توسط سودهای حفظ شده دارند و در مقیاس­های کارآمدتری اجرا می­شوند.

همچنین اثر اخیر، یک ارتباطی بین موسسات قانونی و بهره­وری بازارهای سهام طراحی کرده است. مورک، یئونگ، و یو (2000) ارتباط بین موسسات مالی، در دسترس بودن و دقت اطلاعات را در شرکتها، و بهره­وری قیمت سهام را بررسی کردند. آنها دریافتند که میزانی که موسسات حقوقی از حقوق مالکیت خصوصی و حقوق سهامداران اقلیت حمایت می­کنند به تفاوتهای بین­کشوری در همزمانی بازارهای سهام کمک می­کند. در کشورهایی که موسسات قانونی به­طور موثری از سهامداران حمایت نمی­کنند، قیمت سهام داخلی با هم حرکت می­کند، بنابراین اطلعات کمتری در قیمت­های سهام فردی وجود دارد.

تاثیر نهادهای قانونی بر مالکیت شرکتی نیز ممکن است در توضیح بحران مالی آسیا، نقش بازی کند. جانسون، بون، بریچ، و فریدمن (2000) نشان می­دهند که موسسات قانونی- موسسات قانونی که به­طور موثری از ادعاهای سرمایه­گذاران خارجی حمایت می­کنند- برای کاهش تفاوتهای بین­کشوری در بازار سهام و نرخ ارز در جریان بحران آسیا کمک می­کنند. به­طور خاص، اگر مدیران زمانی که انتظار می­رود نرخ بازده در سرمایه­گذاری شرکت افت کند، دارایی­های شرکت را سلب مالکیت کنند، پس شوکهای منفی بیشتر به اقتصاد باعث سلب مالکیت بیشتر، کاهش بیشتر سهام، و خروج سرمایه بیشتر در کشورهایی با نهادهای قانونی ضعیف می­شود. جانسون، بون، بریچ ، و فریدمن (2000) دریافتند که شواهد با این توضیح نهاد قانونی و نوسانات نرخ ارز و کاهش قیمت سهام سازگار است.

وورگلر (2000) و بک و لوین (2002) بررسی کردند که یا نهادهای قانونی بر تخصیص سرمایه در شرکتها و صنایع متقابل، تاثیر می­گذارند. آنها نشان می­دهند که بهره­وری تحت تاثیر قرار می­گیرد با سیستم­های مالی که سرمایه را در صنایع مجدداً تخصیص می­دهند. به­طورخاص، کشورهایی با نهادهای قانونی که حقوق قوی را برای سرمایه­گذاران خارجی، کوچک تعریف و اجرا می­کنند به­طور موثری جریان مالی را به سمت شرکتهای در حال رشد و دور از شرکتهای در حال زوال اختصاص می­دهند. بنابراین، سیستم­های حقوقی با عملکرد خوب، بهره­وری را با سیستم­های مالی تخصیص سرمایه، افزایش می­دهند.

همچنین، دمیرگوک-کانت و ماکسیموویک (1998) نشان می­دهند که کشورهایی با موسسات قانونی که از سرمایه­گذاران خارجی حمایت می­کنند، تمایل دارند که سیستم­های مالی با عملکرد بهتر ایجاد کنند که در شرکتهای در حال رشد سریع سرمایه­گذاری می­کنند. کلیسنس و لیون (2003) نشان می­دهد که قوانین حقوقی باتوجه به حمایت سرمایه­گذار، انواع شرکتهایی را که تامین مالی می­شوند، تحت تاثیر قرار می­دهد. به­طور خاص، در کشورهایی با قوانین حمایت از سرمایه­گذار قوی، شرکتها با وثیقه کمتر زمان بهتری برای بدست آوردن تامین مالی نسبت به شرکتهای مشابه در کشورهایی با عملکرد ضعیف موسسات قانونی، دارند.

علاوه بر این، ساخت وساز در راجان و زینگالس (1998)، بک و لوین (2002) نشان می­دهد که بهره­وری موسسات قانونی دردسترس بودن منابع مالی را برای صنایع و ایجاد موسسات جدید افزایش می­دهد. در این راستا، دمیرگوک-کانت و لوین (2001)، بک و لوین (2002)، دمیرگوک-کانت و ماکسیموویک (2002)، و لوین (2002)، حمایت تجربی را برای این دیدگاه ایجاد می­کند که توسط LLSV پیشنهاد می­شود (2002a) که روش حقوقی یک روش پربارتر برای بیان عملکرد شرکت است نسبت به تمایزی که بیشتر در سیستم­های مالی مبتنی بر بازار و مبتنی بر بانک مرسوم است. بنابراین موسسات حقوقی به صورت حیاتی در تعیین عرضه سرمایه در دسترس برای سرمایه­گذاری شرکتی مهم هستند.

با این حال، برخی از مطالعات موردی دقیق، اهمیت قوانین حمایتی را به چالش می­کشند. برای مثال، فرانکس و همکاران (2003) تاریخچه قوانین حمایت سرمایه­گذاری و مالکیت شرکتی را در انگلستان پیگیری کردند. آنها در یافتند که در یک مورد دادگاهی برجسته، فاس وی. هاربوتل (1843)، قاضی دریافت که هیچ سهامدار اختصاصی نمی­تواند علیه شرکت اقدام کد، در نتیجه مفهوم حمایت از سرمایه­گذار اقلیت را رد کردند. تا سال 1948، پارلمان شروع کرد که قوانین محدودی را برای حمایت از سهامداران اقلیت تصویب کند و فرانکس و همکاران (2003) تاکید می­کنند که تا سال 1980 این مورد وجود نداشت که پارلمان، قوانین حقوق اقلیت سهامداران را تصویب کند. باتوجه به قانون و دیدگاه مالی، انگلستان باید بازارهای سهام نسبتاً غیرفعال و با مالکیت متمرکز در قرن نوزدهم و بیستم و به­خصوص پس از سال 1948 داشته باشد. با این حال، شواهدی وجود دارد که بهترین ترکیب است. تمرکز مالکیت در سال 1900 و 1960 مشابه بود، که با پیش­بینی مالی و قانونی سازگار نیست، اما نقدینگی بازار را به­طور قابل­توجهی با تصویب قانون حقوق سهامداران قوی­تر افزایش می­دهد.

به­طور مشابه، آگانین و ولپین (2003) استدلال می­کنند که تاریخچه قوانین حمایت از سرمایه­گذاری و مالکیت شرکتی در ایتالیا که در طول قرن بیستم انجام شد هیچ حمایت قوی برای دیدگاه مالی و قانونی محسوب نمی­شود. آنها مشاهده کردند که قوانین حمایت سرمایه­گذار در شروع قرن ضعیف بودند، و بعد از جنگ جهانی دوم تغییر چندانی نداشتند، اما پس از سال 1974 و به­خصوص بعد از سال 1990 تقویت شدند.

آنها دریافتند که نظریه مالی و قانونی، یک افولی را در تمرکز بر مالکیت شرکتی پس از سال 1974 پیش­بینی می­کند زمانی که قوانین حمایت سرمایه­گذار قوی­تر، به سهامدار اعتماد به­نفس بیشتری درباره سرمایه­گذاری آنها می­دهد. اما، تمرکز مالکیت شرکتی بعد از سال 1974 افول نکرد، بلکه ترقی نمود، و تمرکز مالکیت شرکتی، در شروع قرن بیستم نسبت به شروع قرن بیست و یکم، پراکنده­تر شده بود. بنابراین، آگانین و ولپین (2003)،کاربرد دیدگاه قانونی و مالی را در ایتالیا مورد سوال قرار دادند و به اهمیت توجه به سیاست در تویح مالکیت شرکتی و تکامل قوانین حمایتی سرمایه­گذار تاکید کردند.

مکانیسم­های سازگاری و سیاسی نظریه مالی و قانونی، در حالی که بدنه انفجاری تحقیقات (a) ارتباط بین منشاء قانونی و حمایت سرمایه­گذار و توسعه مالی و (b) ارتباط بین قوانین حمایتی سرمایه­گذار و بهره­وری مالی شرکت، را مورد بررسی قرار می­دهد، محققان تنها شروع به بررسی مکانیسم­ها از طریق منشاء قانونی می­کنند. کانال­های سیاسی ادعا می­کنند که سنتهای قانونی از نظر اولویتی که آنها برای حقوق مالکیت خصوصی دارند نسبت به حقوق دولتی متفاوت هستند.سازگاری کانال تاکید می­کند که سنت­های حقوقی از نظر پاسخ آنها به تغییرات شرایط اجتماعی و اقتصادی متفاوت هستند.

BDL (2003b) مطالعه می­کند که آیا منشاء حقوقی بر توسعه مالی از طریق مکانیسم­های سیاسی یا سازگاری تحت تاثیر قرار می­گیرد با بهره­گیری از داده­هایی که توسط دی­جانکوف و همکاران (2003a) و لا پورتا، لوپز-د-سیلانز، پاپ-الکز، و شلایفر (2003) گردآوری شده است. با نمایندگی برای کانال­های سیاسی، Supreme Court Power یک متغیر مجازی است که مقدار یک را می­گیرد اگر قضات دیوان عالی کشور هم دوره زندگی طولانی و هم قدرتی بیش از موارد اداری داشته باشند، در غیر اینصورت صفر است. کانال­های سیاسی پیش­بینی می­کنند که (i) کشورهای دارای قانون مدنی به احتمال زیاد Supreme Court Power را واگذار می­کنند و (ii) Supreme Court Power به­طور مثبتی با حمایت حقوق مالکیت خصوصی و توسعه مالی مرتبط است. به نمایندگی کانال سازگاری، CASE LAW[61]، یک متغیر مجازی است که نشان می­دهد آیا تصمیمات قضایی، منبع قانونی دارند. کانال سازگاری پیش­بینی می­کند که (الف) کشورهای دارای قانون عرفی و دارای قانونی مدنی آلمانی به احتمال زیاد به تصمیمات قضایی بعنوان یک منبع قانونی اقرار می­کنند، نسبت به کشورهای قانون فرانسوی و (ب) کشورهایی که در آن تصمیمات قضایی منبعی از قانون است، به­طور موثرتری با تغییر شرایط مالی منطبق خواهند شد.

BDL (2003b) دریافت که کشورهای قانون مدنی آلمانی و فرانسوی، از نظر آماری Supreme Court Power کمتری نسبت به کشورهای قانون عرفی انگلیسی دارند. این با این دیدگاه سازگار است که دولت استقلال کمتری در سنت قانون مدنی، نسبت به یک سیستم قانون عرفی بدست می­آورد. همچنین نتایج نشان می­دهد که کشورهای قانون مدنی فرانسوی از نظر آماری case law پایین­تی دارند- نسبت به قانون عرفی انگلیسی یا قانون مدنی آلمانی. این مودر با این دیدگاه سازگار است که سنت قانون عرفی انگلیسی و قانون مدنی آلمانی بر علم حقوق تکیه می­کنند نسبت به سیستم حقوقی مدنی فرانسوی.

BDL (2003b) سپس بررسی می­کند که آیا نمایندگی کانال سیاسی یا نمایندگی کانال سازگاری قادر است که تفاوتهای بین­المللی را در بازار سهام، موسسات مالی واسطه، و توسعه حقوق مالکیت خصوصی را به حساب آورد. آنها از دو مرحله حداقل مربعات استفاده می­کند، که متغیرهای ابزاری، متغیرهایی مجازی با منشاء قانونی هستند. نتایج حمایت را برای کانال سازگاری ارائه می­کند اما نه برای کانال سیاسی. به­طور خاص، کانال­های سیاسی پیش­بینی می­کنند که power  Supreme Court به­طور مثبتی وارد خواهد شد: کنترل دولتی کمتر نسبت به دادگاه­ها به توسعه مالی بیشتر تفسیر خواهد شد. با این حال، در مقابل، power  Supreme Court، به صورت منفی یا ناچیزی وارد می­شود. درعوض، داده­ها با کانال سازگاری منطبق هستند: CASE LAW به­طور مثبتی با توسعه بازار سهام، توسعه بانک، و حمایت از حقوق مالکیت خصوصی مرتبط است. همچنین تحقیات بر فرمالیسم قضایی تمرکز می­کند، که با مکانیسم انطباق مرتبط می­شود. فرمالیسم بیش از اندازه ممکن است فرایندهای قانونی را کند نماید، هزینه­های قانونی را افزایش دهد، و مانع از توانایی دادگاه­ها برای رسیدن به قضاوت عادلانه باتوجه به پایبندی سفت و سخت قوانین با خط سیر روشن شود (جانسون و همکاران، 2000؛ دی­جانکوف و همکاران، 2003a؛ گلیسر و شلایفر، 2002). درواقع، دی­جانکوف و همکاران (2003a) یک شاخصی از فرمالیسم حقوقی ایجاد می­کنند که نیاز برای متخصصان حقوقی، اسناد مکتوب، توجیه قانونی، تهیه و تدوین قانونی شواهد، و مراحل رویه­ای رسمی را با فرایندهای حقوقی مرتبط می­کند. آنها دریافتند که فرمالیسم حقوقی، پایین­تر از کشورهایی با قانون عرفی است و فرمالیسم حقوقی کمتر با دادرسی­های کوتاه­تر و فساد کمتر همراه است.

از نظر مالی، آسموغلو و جانسون (2003)، تاثیر فمالیسم حقوقی را بر توسعه مالی با استفاده از منشاء حقوقی بعنوان یک متغیر ابزاری، بررسی کردند. اگرچه فرمالیسم حقوقی با توسعه بخش بانکداری مرتبط نیست، آنها دریافتند که مولفه برونزای فرمالیسم حقوقی با توسعه بازار سهام مرتبط است. فرمالیسم حقوقی بزرگتر، توسعه بازار سهام را کاهش می­دهد که با مکانیسم انطابق­پذیری سازگار است.

4. نتیجه ­گیری

بدنه به سرعت در حال رشد تحقیق، نقش موسسات حقوقی را در بیان توسعه مالی بررسی می­کند. نظریه مالی و قانونی معتقد است که (i) از نظر تاریخی تفاوتهای مشخص شده در سنت حقوقی بر روش­های ملی برای حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی، حمایت از قراردادهای خصوصی، و تصویب و اجرای قوانین حمایت از سرمایه­گذار تاثیر می­گذارد، و (ii) این نهادهای حقوقی، تمایل به سرمایه­گذاری را در شرکتها، اثر حاکمیت شرکتی، و میزان توسعه بازار مالی شکل می­دهند. هر یک از اجزای نظریه قانون و مالی، تفکیک می­شوند، نقد می­شوند، و از مجموعه­ای از دیدگاه­ها ارزیابی می­شوند. بسیاری از اقتصاددانان، حقوقدانان، دانشمندان علوم سیاسی، و مورخان در حال پرس و جو، آزمون و اصلاح نظریه قانونی و مالی هستند. این وعده برای ناحیه مهم و هیجان­انگیز تحقیق در سال­های آینده داده می­شود.

REFERENCES

Acemoglu, Daron and Simon Johnson. 2003. “Unbundling Institutions: Law versus Politics”. Unpublished MIT mimeo.

Acemoglu, Daron, Simon Johnson, and James A. Robinson. 2001. “The Colonial Origins of

Comparative Development: An Empirical Investigation”. American Economic Review 91: 1369–1401.

[1] Blume and Rubinfeld

[2] Epstein

[3] Rubin

[4] Lamoreaux

[5] Rosenthal

[6] Bentham

[7] Posner

[8] Galanter

[9] Tullock

[10] Ekelund

[11] Tollison

[12] Rubin

[13] Coffee

[14]  Dawson

[15] Merryman

[16] Franks

[17] Sussman

[18] Berkowitz

[19] Pistor

[20] Richard

[21] Pound

[22]  Roe

[23] Pagano andVolpin

[24] Rajan

[25] Zingales

[26] Haber

[27] Stulz

[28] Williamson

[29] Diamond

[30] Jones

[31] McNeill

[32] Crosby

[33] Engerman and Sokoloff

[34] Acemoglu

[35] Johnson

[36] Robinson

[37] henceforth

[38] Beck

[39] Demirguc-Kunt

[40] Levine

[41] henceforth

[42] Easterly

[43] Levine

[44] Dyck

[45] Zingales

[46] Franks

[47]  Johnson

[48] McMillan

[49] Woodruff

[50] David

[51] Brierley

[52] Reynolds

[53] Flores

[54] Pistor

[55] Rajan

[56] Zingales

[57]  Engerman

[58] Sokoloff

[59] Claessens

[60] Caprio

[61]  Case Law