موضوع روش های قضایی با موضوع این کتب سرو کار ندارد. این مناسب است. با این حال در نظر گرفتن تعدادی از ویژگی ها اساسی فرایند جزایی در جهت فهم مشخص موارد قانون جزایی لازم است تا اصطلاحات روز به روز از نظر اداری قضاوت جزایی بهبود یابد. بدون یک چنین فهم مشخصی بحث موارد قانون جزایی که فوری عمل می کند ممکن است نتیجه نامناسب بدهد که قانون جزایی بشدت تند و تکنیکی است. در حالی که این در دست است که تعدادی از تکنیک های خوب خوب موضوعات قانون جزایی دارد ادامه داده شده تا بعد از دلایلی طولانی که برای وجودشان هست ناپدید شود. تعدادی از این روش های تکنیکی و شدت ان ها از طریق قانون و عمل در روش های جزایی مسلط پیروز شده اند.

فرض هایی تحت موارد موضوعه قانون جزایی وجود دارد که رفتار همه اشخاص با عقلانیت است تا مجرمانه( استفاده از تعریف جرم های خاص و اصول کلی) باید اشکار شود ایا با نظم ارائه قانون جزایی، توصیف، تشریح مسائل قانونی، محاکمه، محکومیت جرم، محکوم کردن و اصلاح رفتار ارتقا پیدا می کند؟؟؟هر قسمت از مشاهده موقعیت که فقط یک سهمی دارد باعث می شود تا رفتارهای جزایی کشف شود. جواب بطور واضح نه است. برای هر چیزی قانون همیشه موارد مرتبط با خطر ی که شخص ممکن است در فرایندهای جزایی بی گناه شود دارد. بنابراین بطور اشکارا باید چندین نکته در فرایندهای اجرایی امتحان شود. امتحان سخت که انچه برای مدارک نیاز دارد( فراسوی یک شک عقلایی) برای محکومیت، بطور واضح فراسوی اقوام فراهم کند. بهتر است اجازه بدهیم که مواردی باشد تا از خطر مقصر شناختن یک فرد بی گناه اجتناب کند.

ثانیا، سیستم ما برای قضاوت جزایی فراهم شده به وسیله ی تشخیص روسا، هستند. تعدادی از اشخاصی که مقصر جرم هستند (و کسانی که باید ثابت شود مجرم هستند) بخاطر وجود ظواهری ارتقا پیدا کرده تا دلایل سیاسی را برای چنین رکودی پیدا کند. اختیار تعقیب کننده قانون این است تا روی عناوین سیاسی تصمیم بگیرد که ایا تعقیقب کننده قانون بخوبی شناخته شده است. اما چندین افرادی دیگری وجود دارد که مامور هستند تا شخیص مشابه را بکار ببرند.

سرانجام تعدادی از این افراد کسانی که در رفتار جزایی درگیر شده اند در معرض یک قسمت هستند نه تمام فرایندهای اجرایی. گاهی اوقات این بخاطر شک های جدی در انچه محکمه یا قانون گذار دارد ایجاد می شود تا خطرات را اشکار کنند، در حالی که بر دیگر موقعیت ها تلاش می شود تا بار بالای منابع محدود شده ی سیستم قضاوتی جزایی را کاهش دهند.

آ) امتحانات مبتنی بر مدارک یکی از را های مفید نگاه به سیستم یکپارچه برای ادراه قضاوت جزایی است تا این را به عنوان یک سری نتایج مهم ببنیم تا افراد و جامعه را به عنوان یک کل بهم مرتبط کند. داشتن به طور معمول با ترتیب سفارش مرتبط است. رای ها و نظرات کلیدی هستند تا هرچیزی چگونه رفتار بکند تا قابل رسیدگی باشد. انچه محکوم می شود و سرانجام نظرات مختلفی در زمینه همبستگی وجود دارد. اگرچه این موارد اسان گیری است، تعدادی از این تصمیمات در مواقع خیلی منظم ممکن است یک مرحله پرونده سیستم قضاوتی جزایی نامیده شود. هر تصمیم در موقعیت به این نکته اشاره می کند که به یک توافق بالاتر مدرک جرم نیاز دارد تا بتواند به صورت فوری تصمیم بگیرد. همان طور که نتایج هستند تا افراد با شنود بیشتری به قضات بپردازند اما تصمیم گیرنده باید مقدار زیادی مدرک داشته باشد.

در مراحل اولیه فرایند جزایی، ساست در انچه باید از طریق چندین تست انجام بدهند محدود شده اند. تعدادی مدارک ارجاع شده به عنوان ( عناوین عقلایی تا مظنون شود) باید قبل از افراد حاضر شود . افراد بایستند و سوال پرسیده شود. معمولا به بازداشت ها اجازه داده شده تا وقتی که سیاست ها عناوین عصلایی هستند باور شود که شخص دستگیر شده یک جرم را انجام داده استو علت های محتمل مورد نیاز را جست و جو می کند . به طور مشابه تعقیب کننده قانون نظر و رای او محدود شده است  و او ممکن است مسائل قاونی جرم را تشریح کند. حداقل در موارد جدی یک فرد ممکن نیست نیاز باشد تا در محکمه مقاومت بکند. یک قاضی دادگاه علت های محتمل را دوره اولیه با شنیدن دریافت می کند و یک قضاوت با شکوه انجام می دهد براساس ادعانامه علت های محتمل. نظرات درست خاص، مثل فسخ مجازات یا قول ازادی زندانیان باید براساس مقدار زیاد مدارک مورد نیاز باشد. نکته ی بالا در پرونده قابل بررسی با مدارک وجود دارد. در مرحله محکومیت به مدارک مورد قبول نیاز است که مقصر را تشخیص بدهد (فراسوی یک شک عقلانی). در تعدادی از موارد این معنی می دهد که شخص در محکمه ممکن نیست محکوم بشود ولو اینکه دروغ گو باشد. براساس همه ی حقایق در دسترس باید به این نتیجه برسیم که در جریان های جزایی افراد ممکن است تحت شکنجه باشند تا اقرار کنند. برای دلیل خوب، همه ی حقایق واضح در محاکم در دسترس نیستند. اگر حتی در محکمه فرد بی گناه شناخته شود ممکن است از محکمه بخاطر نقض حقوق قانون اساسی محروم شود. هم چنین بیشتر مدارک واقعی  و ارزشی قانون اکتشافی از رعایت نامربوط دوری می کنند تا اکتشاف های بیشتری انجام شود ممکن است سوء تفاهم هایی توسط هیات منصفه ایجاد شودهمان طور که مدارک دریافت می شود حقیقت برای هیات منصفه بیشر اشکار می شود . قاضی در یک دادگاه بدون هیات منصفه ممکن است یک کار با استاندارد بالا را انجام دهد. برای مثال تست های شکی عقلایی. اثری که تعریف رضایتبخش کامل این تست دارد هرگز توسعه نیافته است. با این حال بصورت کلی گفته شده که باید در یک محکومیت پایدار وجو داشته باشد تا یک اخلاق خاص و قانون تشریح شود. ( بوسیله مقایسه در موارد حقوقی فقط بهترین مدارک مورد نیاز است). این ها باید مدارکی باشد فراسوی یک شک عقلایی که شامل همه ی عناصر جزا و مشارکت دفاع یا مسولیت اما نه هر حقیقت قابل درکی باشد.

ب) عین جرم: هم چنین شایسته است در اینجا جنبه ی نامفهوم عین جرم (بدن جرم) را یاداوری کنیم.ویگمور بیان می کند که این راه است: هرجرمی سه قسمت اساسی را اشکار می کند، اول تصادف نوع مشخص اسیب یا از دست دادن ( مثلا در ادم کشی،  فرد فوت شده خاص،در اتش سوزی در سوختگی خانه، در  سرقت، از دست دادن دارایی). ثانیا، جرم هر شخص در تقابل با تصادف به عنوان منبع از دست رفته- این دو با هم درگیرند . ماموریت جرم از طریق هر شخحص سومی هویت متهم شده به عنوان فاعل انجام جرم. بوسیله فشار زیاد اختیار ، اول ی بدون بنیان نهادن سومی عین جرم است. اگرچه ویگمور دارد می نویسد اصطلاحات این جرایم نیاز دارند نه فقط به رفتار بد بلکه هم چنین  یک نتیجه بد مسیر (مثلا قتل به یک نتیجه مرگ نیاز دارد، اتش زدن عمدی یک نتیجه سوزاندن سرقت هست نتیجه از دست دادن دارایی در حالی که دارایی از موقعیت مالکش خارج می شود) تعدادی جرایم وجود دارد (مثل شروع به جرم، توطئه، گواهی دروغ، سند سازی، رانندگی بی پروا و مست) که باعث ضررهای واقعی می شود. شاید این بیشتر درست است که بگوییم عین جرم شامل حقیقت جرم است. جرم قابل ارتکاب به وسیله یک شخص مثل این که شخص به یک عمل یا ترک عمل با خطای ذهنی مورد نیاز تحت مواردلازوم ، نیاز دارد. شرایط همراه و تولید مورد نیاز (اگر هر) نتیجه مضر و بدون شامل حقایق بیشتر (مورد نیاز برای محاکمه) که دفاعی است که کسی انجام می ندهد یا مطالبه نمی کند از دیگران مسول اند بنابراین، جنبه ی عین جرم در قانون جزایی اساسا در اتصال با دوقانون مورد نیاز است. دو مورد از انچه با کاهش امکان تنبیه یک شخص برای جرم مورد نیاز است که هرگز در حقیقت مرتکب نشده بود.

1) تقریبا همگانی: قوانین امریکایی  در جهت محکوم کردن دفاع یک جرم  بدون ارتباط با موضوع دعوی (مثل خارج از دادگاه) روی اساس نیست می باشد.اعتراف از طریق یک سری از مدارک  مورد نیاز است ( مدارکی که فراتر از شک عقلایی است) همین جرم 2) قانون یک سری حالت های کمی تنبیهی دارد که تنبیه سرمایه نمی تواند بدون مدرک مستقیم عین جرم نمی تواند تحت تاثیر باشد.

آ) که، جرم بطور ساده پنهان شده است. بدن مرده می تواند یک سری مداری را تولید کند که کاملا خاص هستند یا ب)برای ایجاد اگرچه یک فرد مست شده و براحتی دراز کشده شرایط مشخص می کند که مرگ ممکن است بخاطر تصادف باشد یا خودکشی یا علت های طبیعی یا این که شخصی هل داده باشد. اما اصول مرتبط عین جرم هستند. کاربردهای برابر برای جرایم دیگر دارند مانند اتش زدن عمدی ، کلاهبرداری، رانندگی تحت فشار، تصرف دارایی یا داروی مخدر، به دست اوردن دارایی ازطریق ادعای ناحق، زنا با محارم، سرقت و دزدی و تجاوز به عنف.

در این شکل سنتی، قوانین عین جرم ممکن است از طرف دولت محدود شده باشد از معرفی اعتراف دفاع تا این که اول در عین جرم ایجاد شده باشد.. با این حال اکنون به طور کلی پذیرفته شده که قضاوت محکمه تشخیص می دهد مدارک سفارشی شده را. با این معنی که دولت ممکن است معرفی کند اعتراف دفاع را قبل از معرفی مدارک اضافی که می خواهد عین جرم را ایجاد کند. به مدت عین جرم، هم چنین بنیاد محکمه وجود دارد  تا قوانین عین جرم را قبل از این که دولت توقف کند فراهم اورد. بعد از سفارش مدارک قوانین عین جرمی وجود دارد که به سادگی از مدارک مورد نیاز دفاع می کند تا از اعتراف دفاع حمایت کند که رای این است که از طریق هیات منصفه ایجاد شود قبل از این که موارد به هیات منصفه تفویض شود یا از طرف دیگر یک عنصر مدرک دوستی ایجاد شود که عین جرم را تعیین کند. یک شکاف اختیار بین رویکردهای اساسی مدرک و عناصر فهمی وجود دارد. رویکردها ظاهرا از دیدگاههای اخیر بیشتر پیروی می کنند.

این باموارد بحث شده بیشتر درک می شود. با این حال رویکرد عناصر فهمی به عین جرم است تا با قوانین نرمال منطبق شود و توانایی های هیات منصفه مرتبط است تا بی غرضانه یک اعتراف را بسنجد.

  1. c) انجام یک بصیرت: موضوع قانونی قانون جزایی ماهرانه توصیف می شود به عنوان یک پل تکنیکی در دریای بصیرت. موضوعات قانونی کاملا نامنعطف است اگر دارایی ها یک اینچ حرکت کند به ان نگاه سرقت می شود. جایی که دیگر عناصر سرقت حاضر هستند اما نه اگر او شکست بخورد تا دارایی را حرکت دهد، یک کسی که در را می شکند و وارد خانه دیگری در ساعات خاصی می شود در قانون مشترک ممکن است دزد باشد. اما اگر زودتر از چند دقیقه برسد او بی گناه است و این با همه جرم ها متفاوت است.

از طرف دیگر روش ادری قضاوت جزایی پر از موقعیت هایی است که یک نقش بزرگ را در تعیین انچه اتفاق می افتد بازی می کند. اغلب قربانی جرم تصمیم می گیرد نه تا شکایت کند نسبت به اختیارات. حتی اگر جرم برایش شناخته شده باشد. ان ها ممکن است تصمیم بگیرند تا هویت مجرم را جست و جو کنند اگر مجرم شناخته شده باشد تصمیم می گیرند او را دستگیر کنند.

بطور مشابه، تعقیب کننده قانون ممکن است نظر خوب سازماندهی شده را انجام بدهد و تصمیم بگیرد که مجرمان خاص نباید تعقیب بشوند یا مثل یک تصمیم ممکن است بوسیله دادگاه ایجاد بشود در شنود اولیه یا به وسیله شخص متهم کسی که مقصر است. مقصر فراسوی یک شک عقلایی و قضاوت موقعیتی شناخته می شود. هم چنین زمانی که مورد ازمایش شده بدون یک قضاوت.

بعد از رای هیات منصفه یا دفاع خوانده از جرم محکمه معمولا یک رای را می دهد تا زمان ازمایش، اختیار حکم دادگاه یا هیات منصفه طول می کشد. اگر دوره ازمایشی اختیار ندارد تا ازاد کند اختیار دارد تا عفو کند با تخفیف مجازات بدهد.

این مهم است تا اشاره کنیم که در اندازه گیری های بزرگ بخاطر وسعت و حالت ماده قاون جزایی بصیرت انجام شده است. بدین دلیل مجلس در فرمول بندی ماده کد جزایی که بطور واضح همه ی رفتارهای عمدی را احاطه کرده است تا جرم ایجاد کند و انچه بطور واضح شامل همه ی دیگر رفتارهاضروری است موفق شده است.در قسمت شکل نتیجه ی حواله انسانی ضعیف و شکست تا تجدید نظر قانون جزایی است تا ماده های قدیمی را حذف کند اما این هم چنین نتجه نا توانی مجلس است تا با همه ی موقعیت های روز به روزی که افزایش می یابد مواجه شود.،

این مداخله اداری ماده های قانون، با این حال ،فراسوی نوع ساختار مطابق قانون درگیر شده از طریق دادگاه تحت نظر اصول سازماندهی شده تفسیر قانون گذاری ادامه دارد.برای مثال یک حالت مبهم که ظاهر می شود تا به طور گسترده پیش نویسی در جهت تضمین برخلاف روزنه داشته باشد و بیا ن کند که تعدادی از مجرمان می توانند به طور منظم از راههای باریک برای هدف های اجباری فرار کنند تا شامل  شخص ها نشوند. اشیا واقعی مرتبط از طریق قانون گذارمشخص می شود. بطور مشابه دیگر ماده های جزایی  تحت اجبارنیستند بخاطراین که  ان ها بعنوان عناصر قدیمی دیده شده اند یا بخاطر ان که فکری  باشد تا فکری ایده ال حالت اعلام شده باشد  بجای تعریف مسیر که به طور رومزه در معرض تغییر است تا  ضمانت اجرایی  کیفری را اعلام کند.

No votes yet.
Please wait...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *