مبادی تاریخی و جایگاه قانونی

قتل عام با عنوان نهایت جنایت تعریف و توصیف شده است،گرچه قتل عام ارمنیان در سال

1915 در نتیجه اقدامات جنایی جدی نبود بلکه جنبشی بود که جویش هولوکاست آن را

برانگیخت که سرانجام منجربه تصویب معاهده قتل عام در سال1948 شد.با این اقدامات

بواسطه معاهده قتل عام پوشش داشته شد ولی می تواند در تعریف جنایت علیه بشریت

داخل شود.یک انگیزه ناگزیر وجود دارد که الزاما مربوط به هیچ دلیل قانونی نیست بلکه

مربوط به دو جرم متمایز می باشد.انشا کنندگان جنایت قتل عام می خواسته اند به اهمیت

خاص اعضای هدف یک گروه با چشم اندازی به نابودی عمدی فیزیکی و زیستی  آنها تاکید

کنند ، واینکه بر نابودی آن گروه تاکید کنند ،در حالی که آزار و شکنجه اعضای گروه بخاطر

ظرفیت های فردی آنها ،در وحله دوم قرار می گیرد.

ممنوعیت قتل عام

ممنوعیت قتل عام به عنوان یک قاعده آمره توسط دیوان بین المللی دادگستری تصویب شد و

 همانند معاهده قتل عام ماهیت غیرقراردادی داشت یعنی ظرفیت آن در ایجاد الزامات یا

 تعهدات حتی در ارتباط با کشورهای غیرمتاثر(تعهدات عام الشمول)یعنی مردم کشورهایی

 که قربانیان قتل عام نبودند ،اساسا ماهیت بشردوستانه الزامی داشت.تنها دو ابزار موثر

تحمیل تعهد اگااونمز وجود دارد که ناشی از ممنوعیت قتل عام است با این فرض که کشور

درگیر در آن ،نه اقدام قانونی و نه ابزاری اتخاذ می کند ،در استفاده از نیرو بصورت فردی

یا جمعی عمل می کنند و دادخواهی بین کشوری دارند.به جز تجاوز کامبودیا به ویتنام و

محکومیت در غیاب پل پت ، نخست وزیر سابق توسط دادگاه انقلاب مردمی بخاطر قتل عام ،

وی ،مورد دیگری از مداخله بشردوستانه به منظور جلوگیری از رویداد قتل عام وجود نداشته

است.گرچه یکی از گزارشگران کمیسیون فرعی سازمان ملل متحد درباره جلوگیری از

تبعیض و حمایت از اقلیت ها ،در گزارش خود به قتل عام سال 1985 اشاره کرده است که

طی آن گزارش ،شمار چشمگیری از رویدادهای قتل عام بعد از سال 1945 رخ داده است.

بیشتر بخوانید: ترجمه به عنوان بخشی از روند قضاوت

قتل عام های هوتو

مثل قتل عام های هوتو که توسط توتسیس در بوروندی در سال های 1965 و 1972،

کمپین قلع و قمع هندی های آشه توسط پاراگویان در سال 1945 ،قتل عام های خامر روق

در کلمبیا در سال 1975 و 1978 و انهدام بهاییان در ایران(در مورد بهاییان اینکه ،شکنجه

و آزار و اذیت آنها در اواسط قرن نوزده شروع شد ،زمانی که آنها برای اولین با یک اقلیت

مذهبی تشکیل داده بودند.)

حدود اختیارات قانونی

حدود اختیارات قانونی بحث برانگیز دیوان بین المللی دادگستری حتی اگر کسی چنین

فرض کند که این موضوع در هر موردی وجود دارد ،ولی صرف نظر از سخت گیرانه بودن

 اقدامات موقتی حکم شده ،کمک ناچیزی به قربانیان قتل عام پیش رونده می کند ، و

می تواند به بهترین شکل وجود یک طرح و نقشه برای قتل عام شناسایی کرده یا اقدامی

برای اهداف مسعولیت های کشوری ترسیم کند یا در حوزه رویدادهای جنایی بعدی بکار

گرفته شود .این موضوع بیشتر توسط جمهوری بوسنی و هرزگوین علیه جمهوری فدرال یوگسلاوی در سال 1993 اقامه شد ،به اتهام قتل عامی که به آن اصرار داشت(در قالب

شکنجه شدید مسلمانان بوسنی)علیرغم تحمیل اقدامات و تمهیدات موقتی دیوان بین المللی

دادگستری و رویدادهای قتل عام ،ولی تا امروز هیچ کشور غیر متاثری مسعولیتی در

قبال دیوان بین المللی دادگستری بر عهده نگرفتند ،بنابراین موفق به دادن مفهوم قاعده

آمره به معاهده قتل عام نشده است.

انهدام گروه ،کلی یا جزیی

تعاریف قتل عام و ذکر جزییات اقدامات قابل کیفر تحت مواد 2و4 دادگاه جنایی بین المللی

رواندا و قوانین دادگاه جنایی بین المللی یوگسلاوی سابق ،به ترتیب چاپ مجدد و دقیقی

از مواد 2 و 3 معاهده قتل عام در سال 1948 ترتیب داد.ماده 2 این معاهده قتل عام را

چنین تعریف می کند:

…هر یک از اقدامات زیر که با هدف نابودی کلی یا جزیی یک ملت ، اصول اخلاقی،گروه های

نژادی یا مذهبی ارتکاب یابد .

مثل:

1 .کشتن اعضای گروه

2 .آسیب جدی و سخت رساندن به بدن یا آسیب ذهنی و روانی به اعضای گروه.

3 .خسارت وارد آوردن عمدی به شرایط زندگی گروه به حساب اینکه انهدام فیزیکی بصورت

 جزیی یا کلی آن را فراهم کند.

4 .تحمیل اقدامات عمدی به گروه برای جلوگیری از زاد و ولدها در گروه.

5 .انتقال اجباری کودکان گروه به گروه دیگر.

اقدامات قابل مجازات ماده 3

اقدامات قابل مجازات ماده 3 شامل مشارکت اساسی در قتل عام ،توطعه ،تحریک مستقیم

 مردم، مبادرت و شریک جرم بودن در اقدامات قتل عام است.آنچه که از این تعریف روشن

می شود این است که آن جامع تر و خاص تر از تعریفی است که برای دیگر جرایم سخت

بکار می رود مثلا جنایت علیه بشریت. اختصاصی بودن آن منحصر شامل چهر گروهی که

ممکن است هدف قتل عام باشند نیست بلکه مهم تر از آن برپایه منز ریا خاص مرتکب جرم

است کسی که قصدص باید نابودی کلی یا جزیی یک گروه خاص باشد که تحت شرایط

معاهده تعیین شده باشد.این عامل اصلی موجب می شود قتل عام یک جنایت عمدی و خاص

تلقی شود و آن را از دیگر جرایم نابودی و انهدام توده ای متمایز کند.

اکتوز ریوس

اکتوز ریوس قتل عام مستلزم ارتکاب اقداماتی است که منجربه انهدام یک گروه بصورت

کلی یا جزیی می شود.عامل” جزیی” مشخصه ی انهدام گروه نیست ولی در عوض

اشاره به نیت و قصد مرتکب شونده جرم در نابودی گروه در مرزهای یک منطقه جغرافیایی

محدود دارد.بنابراین اگر فردی قصد کند که قسمت متمایزی از یک گروه را در یک منطقه

جغرافیایی محدود نابود کند و برضد انبوه افراد جداافتاده در آن باشد ،آن شخص مسعول قتل

عام خواهد بود.براین اساس ، اتاق محاکمه دادگاه جنایی بین المللی یوگسلاوی سابق،

ژنرال کرستیک را محکوم به قتل عام و مشارکت او در انهدام و نابودی صدها مرد مسلمان بوسنیایی در منطقه سربرنیکا در سال 1995 کرد. چون قتل عام یک جرم دارای قربانیان

زیاد است ،بخش یا حزبی که مورد هدف قرار می گیرد حتما یکی از بخش های اصلی گروه

است. با احتساب شمار قربانیان ،رویه قضایی دادگاه جنایی بین المللی یوگسلاوی سابق

و دادگاه جنایی بین المللی رواندا نشان داد که قصد و نیت برای نابودی بخشی از گروه باید

تعداد زیادی از افرادی را که بخش یا قسمت اصلی آن گروه را تشکیل می دهند ،تحت تاثیر

 قرار دهد(نابودی متوجه این افراد باشد).در این موارد دادستان باید هم قصد و نیت از نابودی

گروه هدف در ناحیه جغرافیایی خاص و هم قصد و نیت از نابودی بخش اصلی آن گروه را

روشن کرده و به اثبات برساند. در مورد کرستیک ،متهم چنین استدلال کرد که جمعیت

مسلمان بوسنی در سربرنیکا بخش مهمی از کا جمعیت مسلمان در بوسنی را تشکیل

نمی دادند .مبادی تاریخی و جایگاه قانونی

اتاق استیناف دادگاه جنایی بین المللی یوگسلاوی

اتاق استیناف دادگاه جنایی بین المللی یوگسلاوی سابق اظهار کرد به هر حال در

 نمونه کنونی این موضوع عامل برجسته ای نیست چون:1 .سربرنیکا اهمیت استراتژیکی

زیادی برای صرب های بوسنیایی داشت چون به لحاظ اخلاقی مانعی برای وجود یک کشور

 صرفا صرب بوسنیایی بود.2 .سربرنیکا تنها منطقه ای بود که در آن ناحیه صرب ها

می توانستند مسلمانان دیگر مناطق را که به لحاظ فیزیکی در موقعیت مناسبی نبودند

،کنترل یا نابودشان کنند.

برخی موارد

در برخی موارد برای متهم مقدور است تا به طور قانونی استدلال کند که با اینکه تعداد

زیادی از اعضای گروه هدف تحت سلطه او کشته شدند ولی تعداد زیادی نیز تحت همین

سلطه اجازه خروج یافتند و آزاد شدند.در زمینه قتل عام سربرنیکا ،در حالی که صرب های

بوسنیایی تمام شهروندان مسلمان بوسنیایی که همگی مرد بودند(حدودا 8000نفر)را

محاصره کرده و اعدام کردند ،ولی آنها تمام زنان ،کودکان و سالخوردگان را به نیروهای

مسلح مسلمان واگذار کردند.اتاق استیناف و داوری کرستیک هیچ اهمیتی به این عمل

قایل نشد و آن را به این حقیقت نسبت داد که چنین اعمالی نمی تواند راز ابدی را نگه دارد یا

به عنوان یک عملیات نظامی تفکیک شود و حتی شامل ریسک زیاد افشای بین المللی است.

این کافی بود که قصدو نیت برای هلاکت و نابودی برخی از اعضای گروه بدون اینکه کشف

شوند ،بیشتر این اطمینان را می داد که بدون مردان آن ،جامعه زنان سربرنیکا نمی توانست

خود را بازسازی کنند.

تعداد زیاد کشته شدگان والگوی تهذیب اخلاق درمورد جمعیت مسلمان که توسط صرب های بوسنیایی مورد هدف بودند ،ممکن است همیشه مدارک کافی برای پی بردن به قصدو نیت

قتل عام متهم خاصی نباشد.مبادی تاریخی و جایگاه قانونی

در مورد کراجیسنیک

در مورد کراجیسنیک ،اتاق محاکمه دادگاه جنایی بین المللی یوگسلاوی سابق متوجه مقام ارشد متهم در سلسله مراتب سیاسی صربی-بوسنیایی (دومین شخص بعد از رییس جمهور کارادزیک) و همچنین 3000مورد کشتار وحشیانه شهروندان مسلمان و جنایت های دیگری که علیه جمعیت شهروند مسلمان مرتکب شده بود شد.

علاوه بر این این دادگاه استدلال و دلایل او مبنی بر آگاهی نداشتن از این شرایط،

از مسلح بودن اولین حق شبه نظامیان است، گرفته تا تهذیب اخلاقی آن، را رد کرد.علیرغم

عمده این مدارک ،اتاق محاکمه از اشاره کردن به قصد و نیت قتل عام اجتناب کرد و در عوض

متهم را محکوم به مشارکت در یک اقدام جنایی در ارتباط با جنایات علیه بشریت کرد.این

موضوع هیچ تعجبی ندارد اگر یک دادگاه با ترکیبی متفاوت ،چه ملی و چه بین المللی

در مورد وقوع یک قتل عام تحت شرایطی،متفاوت قضاوت کند.

قصد و نیت خاصی برای قتل عام لازم است(نیت خاص)

تا ژانویه سال 2001 دادگاه جنایی بین المللی یوگسلاوی هیچگونه یافته ای در مورد

رخداد قتل عام در خصوص یوگسلاوی سابق بدست نیاورده بود و البته کسی را هم نتوانسته

بود متهم به این جرم کند .ولی این کار را با درخواست از دادستان در مورد نیکولیک برای

زیر نظر گرفتن و همچنین متهم ساختن متهم به قتل عام و پی بردن به قصد و نیت کارادزیک

از قتل عام از میان انواع عوامل و فاکتورها ، انجام داد.در مورد جلیسیک ،متهم فرمانده یک

اردوگاه صرب بوسنیایی بود که متهم به مداخله و مشارکت در کمپین قتل عام مسلمین

بود.

اتاق محاکمه

اتاق محاکمه در ابتدا او را از اتهام قتل عام تبرعه کرد بر اساس این دلایل که دادستان

موفق به اثبات قصد قتل عام جلیسیک فراتر از تردید منطقی نشده است.دادگاه به این

نتیجه رسید چون شواهد(اقدامات تصادفی از خشونت ولو اینکه صرفا علیه مسلمانان

بوسنی بوده باشد)و شخصیت پریشان و مضطرب متهم(مثلا تمایلات خودشیفتگی)قصد

خاص علیه مسلمانان برکو را فراتر از یک تردید منطقی، ثابت نمی کند.اتاق استیناف با

روند ارزیابی مدارک و شواهد مخالفت کرد و در عوض دریافت که قصد و نیت برای قتل عام

کاملا مشهود است اما بخاطر منافع دادگستری دیده نمی شود تا حکم به تجدید دادگاه شود

و با حکم مخالف تبرعه قدرت آن تضعیف می شود.دادگاه جنایی بین المللی یوگسلاوی

علیرغم شمار زیادی از قربانیان در موارد خاص ،نسبت به محکوم کردن افرادی که در قتل

عام در درجه دوم بودند بی میل بود .مبادی تاریخی و جایگاه قانونی

دادگاه جنایی بین المللی رواندا

دادگاه جنایی بین المللی رواندا در ابتدا به منظور پرداختن به مسعله قتل عام تشکیل شد

و در مورد آکایسو به طور مقتدرانه ای روشن ساخت که قتل عام علیه توتسی در واقع

در رواندا و در سال 1994 رخ داده است. بازرسی های قضایی قصد خاص ،بواسطه محاکم

قضایی موقتی و غیررسمی بوسیله اولین بازپرسی وقوع نقشه قتل عام و کمیسیون

قتل عام برگزار شد و سپس از متهم در مورد قصد و نیت قتل عام بازجویی شد که متفاوت

بود ولی هنوز هم دارای مناسبات مشترکی با نقشه اصلی داشت.یک نقشه قتل عام ،عنصر

سازنده قانونی برای جنایت قتل عام نیست،اما دفاتر دادگاه جنایی بین المللی یوگسلاوی

 سابق پیوسته استدلال می کردند که با این همه می تواند مدرک کمکی خوبی در اثبات

قصد و نیت مسببان فراهم کند.مبادی تاریخی و جایگاه قانونی

دولوس اسپشیالیس

دولوس اسپشیالیس قتل عام ایجاب می کند که قصد ارتکاب این جنایت قبل از اجرای

اقدامات قتل عام شکل می گیرد،ولی جرم فردی نیازی به هیچگونه آمادگی قبلی ندارد.

انجام قتل عام شامل دو سطح از قصد و نیت است :قصد اقدام جنایی بصورت جمعی و

قصد مشارکت فردی .در موارد مشارکت دو جانبه ،جدا از قصد مجرم های خاص ،هدف

 از ارتکاب قتل عام می بایست در خود عمل جنایی قابل تشخیص باشد.گام بعدی اثبات

اینکه آیا متهم در قصد و نیت انجام قتل عام شریک بوده یانه است.بنابر حکم جلیستیک،

قصد و نیت قتل عام می تواند خودش روشن کننده موضوع باشد از طریق تمایل به نابودی

شمار زیادی اعضای گروه یا بواسطه کشتن شمار بسیار محدودی از افراد که برای از بین

 رفتن یا نابودی انتخاب شدند و بر این اساس که گروه باقی بماند.در بسیاری موارد مدارک

و دلایل مستقیم و روشنی از قصد قتل عام وجود ندارد بنابراین باید از طریق شواهد غیر

مستقیم یا فرعی به آن پی ببرند.مبادی تاریخی و جایگاه قانونی

جین پل اکایسو

جین پل اکایسو ،اولین فردی که توسط دادگاه جنایی بین المللی رواندا محکوم به قتل عام شد ،بورگمستر بخش تابا بود،مقام و موقعیتی که به او نفوذ و اختیار زیادی در تمام نهادهای عمومی این بخش می داد.متهم سخنرانی پرحرارتی علیه توتسی و هوتوس میانه رو ایراد کرد و به موجب آن از نابودی آنها طرفداری کرد و دریافت که اقدامات ترتیب داده شده ای از خشونت علیه قربانیانش دارد.اگر قصد و نیت تبعیضی می توانست با هدف نابودی گروه مذکور بصورت کلی یا جزیی اثبات شود ،این اقدامات می توانستند در ردیف قتل عام قرار گیرند.دادگاه بین المللی جنایی رواندا بر اساس زمینه کلی اقدامات دیگر مجرم که به طور سیستماتیک علیه توتسی ترتیب داده شده بود، تعدد مجرمین در رواندا ،ماهیت فراگیر جنایت ها و هدف قرار دادن قربانیان بر اساس

عضویت خاص آنها که شامل کسان دیگر نمی شود،به این نتیجه رسید.قاضی کاییشما

عوامل دیگر را نیز افزود مثل استفاده از زبان تحقیرآمیز در مواجهه با اعضای گروه ،

برنامه ریزی منظم و کشتار سیستماتیک و تعداد قربانیان از بین رفته.هیچکدام از این

عوامل به تنهایی نمی تواند مدرک معتبری از قصد و نیت قتل عام فراهم کند ،آنچه لازم

است ،یک ترکیبی است که زمینه کلی بی رحمی ها علیه گروه خاص را نشان دهد که

متهم به دلیل اقدامات غیرقانونی علیه گروه هدف ،تنها کننده اصلی آن بوده است.

عضویت گروه هدف

قتل عام مستلزم آن است که متهم قصد کند تا گروه خاصی را از بین ببرد اما بصورت

بی صدا مثل عضویت و پذیرفته شدن در این گروه.بعلاوه قاعده ای وجود ندارد که آیا

عضویت در یک گروه یک عامل واقعی است یا اگر این موضوع برداشت خاص متهم است

آیا مهم و اساسی است.موضوع قانون دیوان دایمی دادگستری بین المللی(همانگونه

که قوانین سابق دیوان بین المللی دادگستری انجام می داد)نشان داد که عضویت یک

گروه خاص مسعله مهمی است ،ولی محاکمه آکایسو این عضویت را صرفا بر اساس

ملاک ذهنی یا درون گرایانه و طبق پیشرفت های اخیر در قانون حقوق بشر مورد بررسی

 قرار دادمبادی تاریخی و جایگاه قانونی

عضویت در مورد قتل عام

این رویکرد در ساختار عضویت در مورد قتل عام ،مطبوب است ،چون هر فرهنگ

و جامعه خاصی برداشت متفاوت خود از عضویت در گروه خاصی را حفظ می کند که برای

بینندگان بیرونی به راحتی قابل مشاهده نیست و در مورد رواندا نیز یک دلیل ناگزیر برای

انجام چنین کاری وجود داشت ،چون توتسی با هیچکدام از چهار گروه نام برده سازگار

نبود ،یعنی از لحاظ  اشتراک آنها در زبان ،فرهنگ و نژاد مشترک مثل هوتوس.با این حال

این  رویکرد الزاما با مقدمات معاهده قتل عام در سال 1948 و هنچنین به قضاوت های

دیوان جنایی بین المللی  یوگسلاوی سابق و رواندا مطابقت ندارد.اتاق محاکمه آکایسو

بر اساس رویکرد پیش گفته آن ،به یک تفسیری از عضویت خاص در پرتو امور مقدماتی

معاهده قتل عام سال 1948 روی آورد که قصد داشت فقط حمایت از گروه های پایدار را

تضمین کند.این تفسیر در روتاگاندا مورد حمایت قرار گرفت ولی مستندات فرعی به طور

 مستقیم در قضاوت های انجام شده در کایشما ،روزیندانا یا جلیسیک مورد اشاره قرار نگرفت.قضاوت محکمه کرستیک در واقع و بکلی ناسازگار بود و چنین استدلال می کرد که

معاهده قتل عام از تمام گروه های انسانی حمایت نمی کند و کاربرد آن صرفا منحصر به

گروه های ملی، اخلاقی،نژادی و مذهبی است.این موضوع ظاهرا طوری است که بیشتر

مطابق با معاهدهقتل عام و اتاق استیناف دیوان جنایی بین المللی  یوگسلاوی سابق و رواندا

است.

برداشت شخصی مجرم از عضویت

چه مسئله ای هست که برداشت شخصی مجرم از عضویت را مهم می کند مخصوصا

جایی که او برداشت می کند که عضویت یک ارزیابی منفی یا ملاک مثبت است؟ارزیابی

یا بررسی منفی به فقدان ویژگی های خاص گروه در ذهن متهم اشاره دارد در حالی که

بررسی و ارزیابی مثبت شامل تراکم ویژگی های خاص است.برخی از اتاق های دیوان

جنایی بین المللی  یوگسلاوی سابق و رواندا ،اعتبار قانونی به بازرسی شخصی

متهم درباره عضویت براساس ملاک منفی می دادند.مبادی تاریخی و جایگاه قانونی

در مورد استاکیک

در مورد استاکیک ،اتاق استیناف دیوان جنایی بین المللی  یوگسلاوی سابق با شرایطی مواجه شد که تمام عوامل و عناصر قتل عام را دربرداشت ،اما متهم هیچ گروه خاصی را مورد هدف قرار نداده بود و کسی بود که اهل صرب نبود.این رویکرد منفی متهم در موردجلسیک تایید شد تا اثبات کند که متهم قصد قتل عام علیه گروه مشخص شده داشته که صراحتا توسط اتاق استیناف  استاکیک رد شد که اظهار داشت:

با فرض دانستن اینکه گروه های منفی تعریف شده فاقد شاخص ها و ویژگی های خاص

هستند ،تعریف گروه ها به طور منفی برخلاف قصد و نیت انشا کنندگان پیام معاهده

قتل عام است…برخلاف گروه هایی که به طور مثبت تعریف می شوند،گروه هایی که

منفی تعریف می شوند شاخص های متمایز و منحصربه فردی ندارند که بتواند از بین برود.

عضویت گروه توسط مرتکب جرم

با توجه به نشان غیرذهنی و مثبت عضویت گروه توسط مرتکب جرم ،با اینکه این موضوع

می تواند زمان تعریف گروه هدف به عنوان یک معیار بکار رود ولی نمیتواند به عنوان صرف

ملاک استفاده شود.با اینکه هویت ملی،اخلاقی،نژادی و مذهبی در کل غیرعینی و ذهنی

است ولی اتاق دادگاه جنایی بین المللی  یوگسلاوی سابق و رواندا پیوسته اعتقاد

داشتند که یک عمل می تواند قتل عام را براساس برداشت مرتکب جرم از قربانی متعلق

به گروه هدف تعیین کند ولی تعریف ذهنی به تنهایی برای تعیین گروه های قربانی

کفایت نمی کند.

#  مبادی تاریخی و جایگاه قانونی