نمونه اصلاحات در بحث قتل غیرعمد

قتل غیرعمد

قتل غیرعمد به قتل غیر قانونی اطلاق می شود که قاتل قصد کشتن یا تجاوز خواه مستقیم یا غیرمستقیم را ندارد. حداکثر حکم برای قتل غیرعمد، حبس ابد است به طوری که این اختیار را به قاضی می دهد که هر حکم مناسبی را برای شرایط خاص جرم صادر کند. در بعضی موارد حتی ممکن است قاضی حکمی بدون بازداشت بدهد.

سه راه برای ارتکاب به قتل غیرعمد وجود دارد:

انجام قتل غیرقانونی، قتل با اهمال فاحش و قتل با بی پروایی و عاری از حس مسئولیت.

قتل نفس عمل غیرقانونی است که در آن مسئولیت مرگ شخص، از این حقیقت گرفته شده که عمل غیرقانونی خطرناکی که منجر به مرگ شده، اتفاق افتاده است. این باعث می شود قاتل مسئول شود حتی اگر تشخیص نداده است که مرگ یا جراحت اتفاق می افتد.

مرگ باید توسط یک عمل غیرقانونی صورت گرفته باشد.

در فرانکلین منعقد شد که این جرم باید جرمی جنایی تلقی شود نه یک اشتباه مدنی. مورد دیگری نشان می دهد که اینکه ممکن است یک عمل غیرقانونی جنایی باشد احتمالا موقعیت بره است یعنی دادگاه رای داده است که عمل غیرقانونی انجام نشده است. مثل اینکه نشانه گرفتن تفنگ به سمت دوست، حمله محسوب نمی شود چراکه هیچ دوستی از خشونت یک بره نمی هراسد.

بیشتر بخوانید: ترجمه به عنوان بخشی از روند قضاوت

در موردی دیگر محاکم ابتدایی می گوید غفلت و سهل انگاری مسئولیت ایجاد نمی کند، این دادگاه تجدیدنظر رای را برای قتل غیرعمد لغو می کند و براین عقیده است که یافته ای که براساس غفلت عمدی یا ارادی است به شکست عملی منجر می شود و این نمی تواند محکومیت را برای عمل غیرقانونی قتل غیرعمد پشتیبانی کند.

یک عمل غیرقانونی باید در آزمون عینی خطرناک باشد. در کلیسا بر این عقیده اند که آن باید ” به مانندهمه مردم عاقل و بالغ به ضرورت شناخته شود که دیگر مردم را مطیع کند و ریسک آسیب ناشی از آن را البته نه آسیب جدی را به حداقل برساند “.

شخص عاقل و بالغ

اگر یک شخص عاقل و بالغ تشخیص دهد که این عمل غیرقانونی ممکن است باعث صدمه بشود در نتیجه این قسمت از آزمون برای عمل غیرقانونی قتل غیرعمد رضایت بخش است. و مهم نیست که قاتل تشخیص نداده باشد که ممکن است ریسک آسیب به شخص دیگر وجود داشته باشد. موردِ لارکین هر دو موردِ نیاز به یک عمل غیرقانونی و براساس یک نقطه نظر عینی ریسک برخی آسیب ها را توضیح می دهد. همچنین نشان می دهد که نیاز نیست که عمل هدفی بر قربانی باشد این موضوع همچنین در میشل نشان داده شده است که عمل غیرقانونی با مشت زدن به شخص صورت گرفته بود که در آخر سهوا منجر به مرگ زن شده بود.

ریسک بعضی آسیب ها به آسیب فیزیکی برمی گردد.

چیزی که باعث ترس و دلهره می شود کافی نیست. حتی ممکن است قاتل باعث سکته قلبی مقتول شده باشد. به این معنی که در موردِ محکومیت داوسون برای قتل عمد لغو شد چراکه او باعث ترسیدن مقتول از طریق حمله برای دزدی شده بود که آن عملی خطرناک نیست.

بااین حال در جایی که یک فرد عاقل از ضعف قربانی آگاه باشد و ریسک آسیب جسمی به او، در اینجا قاتل مسئول است(واتسون). عمل غیرقانونی باید منجر به مرگ شود مگر اینکه عملی مداخله کند و باعث شکست زنجیره علت و معلول شود. این نکته در مواردی مسئله ساز است که قاتل به مقتول مواد مخدر عرضه کرده است. اگر مواد به مقتول تزریق شود در این حالت هیچ شکستی در زنجیره علت و معلولی رخ نداده است(کاتو). مشکل در موقعیت هایی است که قاتل سرنگ را برای تزریق آماده می کند و به دست مقتول می دهد و او به خود تزریق می کند.

دو نکته در این مقاله وجود دارد:

آیا قاتل یک عمل غیرقانونی انجام داده است؟ و آیا قاتل باعث مرگ قربانیان شده است یا تزریق به خود یک عمل مداخله ای است؟ اولین مورد در این مقاله دالبی بود جایی که سی او ای بیان کرد که اگرچه عرضه مواد عملی غیرقانونی بود اما آن عملِ عرضه نبود که باعث مرگ شد. دلیل آن تزریق بود که توسط خود قربانی انجام شده است.

اگرچه در موارد بعدی پیشنهاد شد که قاتل می تواند مقصر باشد زیرا او ماده مضری را برخلاف بیست و سومین قانونِ او ای پی ای سال 1861 به قربانی داده است. این عملی غیرقانونی بود و اگر قربانی بمیرد  مجرم از عمل غیرقانونی قتل غیرعمد مقصر است.

این ایده مورد انتقاد قرار گرفت و بدلیل ایجاد سردرگمی در قانون دنبال نشد.

در هنگامی که اچ او ال حکم داد که عمل غیرقانونی توسط مجرم انجام نشده بحث در کندی حل و فصل شد. و وقتی که مجرم سرنگ را با ماده مخدر پر نکرده و به دست مقتول نداده است، عمل تزریق به خود یک عمل مداخله ای و اختیاری بوده است.

با این حال بزرگان  قانون تصویب کردند که ممکن است موقعیت هایی وجود داشته باشد که هر دو هم مجرم و هم قربانی در انجام عمل تزریق دخیل بوده اند. در راجرز، سی او ای منعقد کرد که عملی که باعث مرگ شده تزریق هروئین بوده و جدا کردن شریان بند (واسطه) از تزریق بسیار مصنوعی و غیرواقعی بود.با استفاده از شریان بند (تورنیکت)، مجرم در بخشی از عمل تزریق دخیل است و همان او را مقصر می کند.

هرچند بزرگان قانون در کندی بیان کردند که در مورد راجرز اشتباه تصمیم گرفته شد. عمل غیرقانونی وجود نداشت. اگر این استفاده از مواد مخدر نیست پس فکر کردن در مورد موقعیت هایی که در آن مجرم و قربانی بطور مشترک در عمل تزریق درگیر باشند دشوار است در نتیجه قانون در موقعیتی رضایتمندی نیست و نیاز به اصلاح و تجدیدنظر دارد.

قتل با اهمال فاحش

قتل با اهمال فاحش وقتی اتفاق می افتد که متهم عهده دارِ مراقبت از قربانی است اما از این وظیفه با اهمال و غفلت تخلف می کند و باعث مرگ قربانی می شود. این عمل را می توان با انجام فعل یا ترک فعل مرتکب شد که در هر دو حالت غیرقانونی بودن نیاز به بررسی دارد. مورد مشهور در قتل غیرعمد با اهمال فاحش و غفلت، آداماکو است جایی که دکترها در دادگاه ارائه شواهد می کنند در آنجا یک متخصص بیهوشی گفت که قطع ارتباط 15 ثانیه ای از لوله غفلت مجرم از این اتفاق بسیار جبران ناپذیر بوده است.

قرار شد که وظیفه مراقبت برای اهداف حقوق کیفری در موقعیتهای مختلف وجود داشته باشد.این مهم با استفاده از اصل همسایه مدنی از دانوگو وی استفنسو ایجاد شده است، ” شما مدیون وظیفه مراقبت از افرادی هستید که توسط انجام فعل یا ترک فعل شما تحت تاثیر بسیار نزدیک و مستقیم هستند”. این مسئله ای در قانون است که آیا مجرم مدیون وظیفه مراقبت می شود و این موردی در تصمیم گیری قاضی به حساب می آید.

در سینگ

در سینگ به رسمیت شناختند که وظیفه ای بر دوش مجرم بود که اموال قربانی را بخوبی مراقبت و نگهداری کند. و سپس لیچفیلد بود که وظیفه را به دوش خدمه انداخت. در هر دو مورد بالا یک وظیفه قراردادی مراقبت وجود داشت.

با این حال در جایی نیاز به وظیفه قراردادی نیست مثلا در خان خان که در آنجا سی او ای بر این عقیده بود که ممکن بود وظیفه مبنی بر احضار کمک های پزشکی وجود داشته باشد. توضیح بیشتری از انواع وظیفه به رسمیت شناخته شده در دادگاه هایی واقع شد در واکر جایی که تصویب کرد که مجرم می دانست که امنیت مهاجران برای خروج بستگی به اعمال شخص او دارد و او به وضوح وظیفه مراقبت را به عهده گرفته است.

قصور

وقتی وظیفه مراقبت وجود دارد، باید ثابت شود که مجرم در قصور از وظیفه مراقبت بوده و همین قصور باعث مرگ قربانی شده است. و مجرم باید زیر حد استاندارد مورد انتظار برای مراقبت عادی از فرد باشد. این موضوع اولین بار در بیتمن توضیح داده شد. در آدوماکو، اچ او ال این تست را تایید کرد. هیئت منصفه مجبور شد تصمیم بگیرد که آیا توجه به خطر مرگ که درگیرِ رفتار و سلوک است در میزان قضاوت در انجام عمل جنایی یا عدم انجام آن بسیار بد است. لرد مکی در آداماکو این تست را در بیتمن تایید کرد.

آداماکو

در آداماکو واضح نبود که آیا ریسک مرگ از طریق رفتار مجرم وجود دارد یا آیا ریسک فقط در سلامت و رفاه قربانی است. در استون و دابینسون تست نشان داده بود که ریسک بر سر سلامت یا رفاه پرستار فوت شده است. در آدوماکو، لرد مکی این روش توضیح موضوع را تصدیق کرد.هرچند لرد مکی تست در بیتمن را که به زندگی و امنیت دیگران توجهی نمی کنند نیز تایید نمود.

موضوع هم اکنون در میرسا مقرر شد. در میرسا قرار شد که تست در مورد قتل عمد با اهمال فاحش، شامل غرامت خطر مرگ  شود. و نشان دادن ریسک جراحت بدنی یا صدمه به سلامتی کافی نیست.

 بعد از تصمیم گیری در آداماکو تصور می شد که قتل با بی پروایی و حس مسئولیت دیگر وجود ندارد. با این حال در لیدار، سی او ای محکومیت مجرمین را برای قتل غیرعمد ابرام کرد حتی اگر قاضی به بی توجهی وبی پروایی ذهنی عطف کرده باشد.

از حقایق مشخص است که مجرم را می توان براساس قتل غیرعمد با اهمال فاحش محکوم کرد.

مجرم مشخصا عهده دار وظیفه مراقبت است. از این منظر، دشوار است درک اینکه چرا داشتن مقوله جداگانه ای از قتل غیرعمد با بی پروایی ذهنی ضروری است. انتقادات بسیاری از قتل غیرعمد به عنوان یک جرم وجود داشته است. در مجموع، همان جرم طیف وسیعی از رفتار را شامل می شود. سطح شایستگی سرزنش در افراد مجرم که محکوم به همان جرم هستند بسیار متنوع است.

از نظر یو ای ام

از نظر یو ای ام، اصلی ترین انتقادها آن است که ممکن است مرگ نتیجه غیرمنتظره ای باشد.اگر همان عمل در آسیب جزئی نتیجه بدهد، مجرم تنها در قبال جرم ای بی اچ محکوم خواهد بود. در درجه دوم، مجرمی که تشخیص نداده ریسک هرگونه جراحتی وجود دارد، بدلیل ماهیت برونی و عینی تست همچنان گناهکار است. بنابراین قانون مربوط به قتل غیرعمد قدیمی و منسوخ شده است، دیگر مورد رضایت نمی باشد و نیاز به اصلاح دارد.

در سال 1996 کمیسیون قانون پیشنهاد نسخ عمل غیرقانونی قتل غیرعمد را داد:

“نامناسب است که مجرمی را به جرم آدمکشی محکوم کرد آن هم در جایی که حداکثر چیزی که می توان گفت اینست که آن شخص (مرد یا زن) باید تشخیص می داده که ریسک هرچند کمی از آسیب به دیگری از ارتکاب او به عملی غیرقانونی وجود دارد”. و همین نشان دهنده نیاز مبرم این قانون به اصلاح است. در سال 2006 بجای این، یک ساختار سه لایه جرائم قتل پیشنهاد شد. قتل درجه اول، قتل درجه دوم و قتل غیرعمد.

تحت این پروپوزال قتل غیرعمد موارد زیر را پوشش می دهد:

1) کشتن شخص دیگری از طریق اهمال فاحش یا 2) کشتن شخص دیگری: الف) از طریق ارتکاب عملی جنایی توسط مجرم با نیت صدمه زدن یا ب) از طریق ارتکاب به یک عمل جنایی که شخص از ریسک صدمه زدن به قربانی آگاه است.

این مقوله دوم به عنوان عمل جنایی قتل شهرت دارد. این ممکن است برای شخص در عمل غیرقانونی قتل متفاوت باشد از آنجاییکه که مجرم را فقط با تست ذهنی می توان محکوم کرد. این رویه ممکن است مانع محکومیت مجرم از جرمی جدی شود و این حالت در جایی است که شخص قصد آسیب زدن به قربانی را نداشته و از ریسک آسیب نیز آگاه نبوده است. علاوه براین موقعیت های بیشتری که در حال حاضر به عنوان قتل غیرعمد طبقه بندی شده است می تواند تحت پیشنهادات کمیسیون قانون، قتل درجه دوم محسوب شود. اصلاحات تمایز بیشتری را بین شایستگی سرزنش بین مجرمین ایجاد خواهد کرد.

 انتقادات اصلی جی ان ام عبارتند از:

در مرحله اول، وقتی که هیئت منصفه به محکومیت یک جرم رای بدهند و آن را جنایی تلقی کنند، تست دورانی حساب می شود. و هیچ ترتیب استدلالی به جای بحث وجود ندارد که به دور این دایره حرکت کند. نتیجه اینکه آن جرم است به خاطر اینکه عمل جنایی است.

مشکل دیگر این آزمون این است که هیئت منصفه را به حال خود می گذارد تا یک مسئله قانونی را حل کند. این ممکن است به احکام متناقض منجر شود زیرا به این بستگی دارد که هیئت منصفه های گوناگون چه تصمیمی میگیرند. و سوم اینکه تست مدنی برای اهمال فاحش نباید در موارد جنایی استفاده شود: هدف از دو شاخه قانون کاملا متفاوت است.

انتقاد دیگری

 همچنین انتقاد دیگری نیز وجود داشت که معلوم نبود که آیا ریسک منجر به مرگ یا ریسک صدمه جدی برای اثبات جی ان ام کافی بوده است یا نه. این نکته در میرسا مشخص شد. میرسا تایید کرد که تست در جی ان ام شامل در نظر گرفتن خطر مرگ می باشد. و نشان دادن خطر جراحت بدنی یا صدمه به سلامتی کافی نیست. اگرچه این نکته از قانون مشخص و واضح شد،دیگر انتقادات نشان می دهند که قانون در بحث قتل غیرعمد در وضعیت رضایت بخشی قرار ندارد.

در سال 2006 کمیسیون قانون توصیه کرد که فقط جی ان ام است که باید در این موقعیت ها تسلیم شود: شخصی که به سبب رفتارش باعث مرگ دیگری می شود. ریسکی که رفتار فرد باعث مرگ خواهد شد… که برای یک شخص منطقی موقعیتی آشکار است. و فرد در زمان مربوط قادر به درک خطر است یا فرد (مرد یا زن) بسیار پایین تر از آنچه می توان به طور منطقی از او در آن محیط انتظار داشت، رفتار می کند. این تا حد زیادی قانون موجود را بیان می کند. و کاملا آشکار می کند که ریسک باید منجر به مرگ شود. 

خطر آسیب جدی کافی نیست.

کمیسیون قانون پیشنهاد کرد که این قانون را نگه دارید و آن مبنی بر این است که می توان جی ان ام را محکوم کرد حتی وقتی که مجرم از اینکه رفتار و عملش ممکن است موجب مرگ شودآگاه نباشد. و آن را با اشره به موارد زیر تصدیق کردند: این بدلیل قصور و حتی اهمال فاحش است و لزوما شامل هیچ تحقق واقعی که شخص در حال انجام خطر آسیب است، نمی شود.

سؤال اینجاست که چگونه وجود خطر برای یک شخص منطقی به طور واضح قابل تشخیص است.اما تحت این پروپوزال، این قانون توسط واقعیتی که دادستان باید ثابت کند که مجرم قادر به درک خطر در آن زمان خاص بوده انعطاف پذیر شد. و این باعث می شود آنهایی که معلولیت ذهنی دارند یا مجرمین جوان تر بدلیل عدم تشخیص وجود خطر، محکوم نشوند.این قانون در جایگاه رضایت بخشی نیست. بدین ترتیب قانون در مورد اهمال فاحش نیاز مبرم به اصلاح دارد که تناقضات را برطرف کند.

کمیسیون

اگر به توصیه های کمیسیون قانون عمل شود، قتل بی پروا و عاری از حس مسئولیت تبدیل به مقوله ای بسیار محدود می شود. و تقریبا غیرقابل تشخیص از جی ان ام. بنابراین کمیسیون قانون بر این عقیده است که یک مقوله جداگانه قانون را بسیار پیچیده می کند. و آنها لغو آن را پیشنهاد می کنند. با این حال کمیسیون قانون اشاره می کند که بدترین موارد از بی پروایی به عنوان قتل درجه دو به حساب می آید و در موارد کم اهمیت تر، کمیسیون قانون فکر می کند که اغلب موارد تحت پوشش جی ان ام هستند.

قانون حاکم در بحث قتل غیرعمد در حالت رضایت بخشی نیست. بسادگی نامنسجم است و فاقد شفافیت کافی است که موجب سردرگمی بیشتر در قانون می شود. بنابراین قانون نیاز به اصلاح توسط مجلس دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.