قانون حقوقی و قانون جزایی در تعدادی از موارد مشترک هستند. قانون موضوعه جنایی نقش در ایجاد مسولیت حقوقی دارد در حالی که قانون موضوعه حقوقی در توسعه قانون جنایی نقش مهمی دارد. با این حال یک سری اختلافات بین قانون جزایی و قانون حقوقی به خاطر تفاوت در کاربردها و وظایفشان وجود دارد.

آ) شباهت  ها و تفاوت ها: قانون موضوعه قانون جزایی و قانون موضوعه قانون حقوقی در مواردی مانند قوانین شبه جرم، قراردادها و مایملک دارایی ها مشترک هستند. قانون حقوقی، مثل قانون جنایی هدفش این است که رفتار مردم را از طریق جلوگیری ار انجام کارهای ناسودمند برای جامعه (مثلا از طریق مسولیت تحمیل شده برای خسارت کسانی که شبه جرم ها یا قراردادهای مجزا را انجام می دهند یا از طریق تکمیل ان ها برای انجام فعالیت های مفید برای جامعه ( مثلا از طریق کاهش عملکرد قراردادهای فروش دارایی واقعی)در راستای خطوط مفید برای جامعه اصلاح کند . جامعه یک علاقه ای دارد تا از قتل ها و تجاوز به ملک غیر، جلوگیری کند اما هم چنین می خواهد از تصادف اتومبیل ها  و نقض قراردادها نیز جلوگیری کند. قانون حقوقی، مثل قانون جزایی بخاطر ضمانت اجرایی که قانون از طریق دادگاه ها بر کسانی که قوانین را نقض می کنند تحمیل می کند موثر است.

حتی گاهی اوقات تقاوت های بزرگتری بین قانون جزایی و حقوقی وجود دارد. پرداخت خسارت (مخصوصا خسارت جزایی و کیفری). برای شبه جرم ها یا قراردادهای قانون شکنی تفاوت زیادی بین پرداخت جریمه ها برای خطاهای مبنایی وجود ندارد.

بازداشت افراد دارای ضعف ذهنی در بیمارستان روانی، نوجوانان بزهکار در مدارس اصلاح کننده یا تبعید مجرمان به نقاط دوردست بهتر از حبس نمودن مجرمان در بازذاشتگاه هاست اما امروزه اصولی برای احیای زندانیان بجای مجزات ان ها در بازداشتگا ها به وجود امده است.

در عوض؛ با تعدادی نیروها که فقط بر اخلاف بین قانون حقوقی و جزایی تکیه می کنند توافق شده است. محکومیت اخلاقی که جامعه در مورد مجرم دارد در مورد شریک مجرم ندارد. امروزه از تفاوت در اعتراض ها باید این نکته به ذهن برسد که تنبیه مجرم با تاکید بر حبس او کلا درست نیست و ضمانت اجرایی با تاکید بر پرداخت جریمه ی تحمیل شده از طرق قانون حقوقی حتی در یک مورد مخصوص از نظر حقوقی تاکید شده است. این برای خوانده مشکل است که تنبیه جرمش شبیه شریکش باشد.

جرم ها و شبه جرم ها: قانون جزایی و قانون شبه جرم ها( بیشتر از هر شکل دیگر قانون با شاخه های قانون مرتبط هستند. اکنون در یک حس مشترک ان هاا دو موضوع کاملا متفاوت هستند. هدف های قانون جزایی همان طور که ما اشاره کردیم این است تا  از خسارت های عمومی از طریق تنبیه نتایج مضر یا حداقل موقعیت ها ( نتیجه ضررهای واقعی نیستند) محافظت کند تا اجازه دهد نتایج بیشتر پردازش شوند. وظیفه قانون شبه جرم این است تا ضرر هرشخصی را که زیان دیده است جبران کند.

با جرم ها، ارتقا می دهد تا از منافع عمومی محافظت کند اما این مورد برای قربانی قابل جبران نیست، با شبه جرم ها  قسمت خسارت خورده توسط نهادها بازیابی می شود. خوانده را از زدن خسارت های بیشتر منع می مند. همانطور که ما داریم می بینیم تاکید بر روی نظرات بی طرفانه وجود دارد تا به نتیجه اجتماعی مطلوب با اخلاقیات مهم برسد.

بنابراین قانون شبه جرم به خسارت مالی نیاز دارد اما با تاکید کمتر روی اخلاقیات در حالی که قانون جزایی روی رفتارهای غیر اخلاقی تاکید می کند که به خسارت واقعی نیاز ندارد. تفاوت بزرگ در وظایف بین دو شاخه قانون تفاوت مهمی بین جرم ها و شبه جرم ها ایجاد می کند . حتی با این مئارد جرم ها و شبه جرم ها نسبتا شبیه یکدیگرند (مثل شبه جرم تقلب، ادعای ناحق). حتی در حقیقت جایی که ممکن است ان ها همان نام ها را تحمل کنند (مثل حمله ضرب و جرح و توهین). بنابراین با مهاجم: تیر زدن و از دست دادن فرد درحال خواب قصد حمله نمی تواند حقوقی باشد. همانطور این ها بی عدالتی نیستند حتی در حالت روانی اما چنین رفتاری از نظر اجتماعی خطرناک است تا یک جرم را ایجاد کند. و با توهین: نوشتن یک نامه توهین امیز به یک نفر او را بد نام می کند اما از نظر حقوقی نمی تواند توهین باشد. بخاطر این که او می تواند ناراحت نشود و صدمه بدنی ندیده است.در مورد طرف جرم یک شخص سوم مورد نیاز است تا از خطر قانون شکنی جلوگیری کند. جایی که یک شخص بد ارائه دادن تعدادی چیزهای باارزش از دیگری یک عمل برای شبه جرم و فریب و دروغ انجام می دهد. مثل یک مورد که ضرر می رساند اما نه ضرر مالی اما جرم تظاهر ناحق ممکن است قابل ارتکاب باشد حتی اگر ضرر مالی نداشته باشد. در حقیقت جایی که ارزشی بیشتر از معامله در نظر می گیر (16/7). یک بی گناه (مثل یک خرید دزدیده شده)در شبه جرم ها محکوم است بدلیل اختلاس. بخاطر تاکید قانون جنایی بر روی موارد غیر اخلاقی (کلاهبرداری)، مجازات لازم است. بطور معمول  مسامحه اساس مشنترک شبه جرم است اما مسامحه بیشتر در قانون جزایی بررسی می شود. روشن کردن موضوعات دفاعی با ما کمک می کند تا بدانیم موضوعات مرتبط وجود دارد اما نه تفاوت هایی در دفاع ها تا شبه جرم ها و دفاع ها شبیه باشند. شبه جرم ها خطاهایی هستند تا جلوگیری کند تا خطاهای افراد عمومی نشود. بنابراین اجازه دادن به یک مجرم ممکن نیست دفاع باشد. بنابراین اجازه به زنان برای سقط جنین ممکن است یک دفاع باشد تا عمل شبه جرم برای ضرب و جرح اما این نیست تنها دفاع تا عمل مجرمانه.

بنابراین یک قسمت صدمه دیده ممکن است از عمل شبه جرم در تقابل با ان چشم پوشی کند اما یک قربانی جرم ممکن است به طور نرمال ارتکاب جرم را فراموش کند. با همکاری مسامحه یک دفاع به خوبی شناخته شده است تا مسولیت شبه جرم را بیشتر برای مسامحه به کار ببیرد. اما در این مورد جرم ها ی پایه گذاری شده براساس مسامحه مانند (مثل جرم ادمکشی و ضرب و جرح) هستند. مسامحه به صورت مشارکتی جرم است نه دفاع. اگرچه با باید ببنیم که جریان جرم در تعیین انچه بیان شد مهم است (515).

اساس متفاوت در موضوعات و مسولیت های ان وجود دارد. صغیرها به طور کلی برای شبه جرم های خودشان، مسولند چون که قانون شبه جرم ها بیشتر با جبران قسمت  های خسارت دیده شده با محکومیت اخلاقی خطاکار مرتبط است. صغیر زیر یک سن خاص فرض شده است که از امجام جرمای خاص عاجز است (8/6). شبیه همان چیزها ممکن است برای مسولیت های جنایی وو شبه جرم شخص صغیر( کسی که برای تعدادی شبه جرم ها مسول است نه برای جرم ها)  کنار گذاشته شود. علی رغم تفاوت بین قانون جنایی و قانون شبه جرمی تعدادی دیده ها و جنبه های مشترک برای این دو شاخه قانون وجود دارد. تعدادی از جرم ها (مثل تبهکار، قاتل و گناه قتل غیر عمد ) ممکن است از ایده ( انگیزه نزدیک به هم) استفاده کند که یکی از مهم ترین جنبه های مسولیت شبه جرم برای مسامحه است.

ما عبارت (علت های مذاخله کننده) را در جرم ها مانند شبه جرم ها می بینیم (5/4). مسولیت برای شکست یک وظیفه است و ممکن است موقعه انجام مجرمانه باشد مانند مسائل حقوقی، و وظیفه برای یک هدف وظیفه برای دیگران نیز هست. خود دفاعی یکی از موارد دفاعی است که دارای همان اثر دفاع است. دفاع کننده درباره شبه جرم ضرب و جرح یا برعکس تعقیب برای ضرب و جرح مجرمانه توضیح می دهد.

به طور مکرر در جریان دفاع او مسولیت جزایی و حقوقی خود را ایجاد می کند. یک ضربه ی عمیدی b با یک چوب بیس بال یا حیف و میل کردن دارایی اش یا توهین ناشر درباره ی او یا تخریب عمومی اموال یا سوزاندن خانه اش. در چنین موقعیت هایی حقوق متناسب با نیاز رفار می کند نه اینکه صبر کند تا پیامدها به وسیله فشار زیاد اختیارات پیشرفت کند و افزایش یابد. از طرف دیگر، گاهی اوقات مسولیت دفاع مسولیت حقوقی فرد نیست. این مورد با جرم خیانت یه کشور یا جرم های تصرف تقلبی، کار تقلبی یا ابزار دزدی، رانندگی خیلی سریع بدون تصادف است. یک جرم شبه جرم نیست سند سازی هم ممکن است انجام شود. اگرچه یک درصد جعل امضا ممکن است دارایی را در دست قرار ندهد. طبیعتا رفار او ممکن است به او مسولیت حقوقی بدهد نه مسولیت جزایی. جایی که او دیگر اشخاص را می کشد یا به ان ها صدمه می زند اما به طور معمول مسامحه یا انجام عمل ندانسته یک عمل غیرعمد است، یا از روی بی تقصیری به روش مجرمانه دارایی دیگران را تسخیر کند و روش های حقوقی مثل ماهیت قانون شبه جرم ها و جرم ها، موارد مشترک زیادی دارد. یک محاکمه جزایی برای مثال، تنها یک مسیر بزرگ دارد که از طریق محکمه قضایی پی گیری می شود. شبیه قوانین گواهی ثابت کردن (مثل قانون تواتر) به طور برابر با دونوع مورد عمل می کند. اما هنوز وجود دراد تفاوت هایی بین این دو نوع روش ها، شاید بهترین و مشهورترین نیاز در یک مورد حقوقی مدارک قطعی باشد که جرم را از طریق مدارک اثبات کند. در حالی که در یک مورد مجرمانه باید کیفیت دفاع نیز علاوه بر بحث عقلایی وجود داشته باشد.

تعدادی از موارد قانون جزایی در یک مورد حقوقی نسبتا کامل تنظیم شده است. بنابراین تعداد قوانین سرقت توسعه داده می شود، مکان های دارای سیاست های تضمین دزدی ، جایی که بیمه شده باید نشان دهد که درارایی اش بوسیله ی دزدی از بین رفته است. قانون قتل غیر عمد نیز باید در مورد سازمان دهنده در نظر گرفته شود. شاخه اعتماد به امانت قاون ادعای تصرف (جبران) که یک وارث اظهار کرده (یا وارث یا فرد بهره بردار بیمه) در نظر گرفته است.

کسی که دارایی ها را از طریق قتل نیاکان (یا وصیت کردن و بیمه)  بدست می اورد به صورت ناحق برای نگه داشتن ان مجازات می شود. چون که این یک دفاع هست تا شبه جرم .شخص بد اندیش قابل تعقیب که مدعی است واقعا مقصر جرم است، در این مورد شبه جرم اغلب سوالاتی می شود که مدعی واقعا جرم را برای انچه دفاع اغاز شده تا ان را پیگیری کند انجام داده است. حتی فدرال درمورد موارد مالیاتی باید سوالات قانون جزایی را که قبلا اشاره شد در نظر بگیرد  تا اقوام را درباره مالیات بردرامد قانع کند. مالیات از درامد بدست می اید نه از سرقت یا تظاهر ناحق یا اخاذی یا اخاذی به تهدید و انچه حیف و میل کرده است.

اثر متقابل قانون جزایی و قانون حقوقی

قانون موضوعه جزایی یک نقش مهم در ایجاد مسولیت حقوقی و دفاع هایی برای مسولیت حقوقی بازی می کند. قانون موضوعه مبین سیاست های عمومی و قانون مشترک است، بعد صرفا محکمه های ملی انچه بهترین سیاست عمومی و قانون مشترک است را در نظر می گیرد. در غیاب هر تغییر قانون گذار سیاسی محکمه موارد خودشان را جست و جو خواهد کرد.قانون گذار عقیده اش را بیان کرده است محکمه ها بطور طبیعی حیطه شان را بیشتر خواهند کرد. بنابراین قانون شبه جرم یک حالت جزایی است، طراحی شده تا از انجام خاص جرم و نوع خاص ضررها محافظت کند . تنظیم استانداردهای عقلایی افراد برای هدف مسولیت مسامحه، بخاطر این است که مسامحه در نفس خود ( یا حداقل مدارک مسمحه) موقع یک دفاع، قانون های مختلف، علت های یک شخص  یک دسته بندی خسارات براساس نوع تاریخ بدهد.

در قانون قراردادها یک قانون جزایی درباره قماربازی در حال انتشار است  که ممکن است نباشد صریح در جزییات . زمانی که برنده ممکن است ادعای خسارت کند از بازنده تا برنده را بازسازی کند. اکنون بازنده یک عمل دفاعی انجام می دهد تا عمل حقوقی. قانون جزایی یک سیاست عمومی را اشکار می کند که محکمه ها در موارد حقوقی ممکن است بیشتر از طریق استفاده سیاسی نزدیک به هدف قانون در حقوق دارایی های همه اعمال اختیار کنند. چون که زن و شوهر افراد مجزایی هستند بطور عمومی از طریق تصمیمات قضایی کار انجام می شود دارایی های زن ازدواج کرده مسولیت جزایی بطور کلی را ندارد حداقل در موضوعات دارایی یک زنی که جدا از شوهرش زندگی می کند مسولیت جزایی ندارد.

تصور قانون مشترک اجبار، جایی که یک زن تسلیم می شود و تعهد می کند انچه در غیر این صورت نزد شوهرش انجام می دهد یک جرم است. اگرچه قانون حقوقی زن را از سلطه شوهرش رها می کند به طور مستقیم با پرداختن به موضوع اجبار به عنوان یک دفاع جزیی کار را انجام نمی دهد.

قانون جزایی ارام تر است تا قرض بگیرد از قانون حقوقی.قانون حقوقی از قانون موضوعه جزایی قرض می کسرد. حداقل در ناحیه ی تحمیل کننده مسولیت جزایی چیزی قبل از ان وجود ندارد. این بخاطر فرض این است که قانون مشترک در NULLA POENA SINE LEGE   بیان شده است. سیاست عمومی (حتی موقعی که از طریق قانون موضوعه حقوقی اشکار می شود) کافی نیست تا در غیاب یک عبارت اخطار پیشرفته از مجلس قانون گذاری رفتار جزایی را ایجاد کند.

No votes yet.
Please wait...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *