ترجمه مقاله مدیریت مالی

نهادهای حقوقی و توسعه ی مالی

1-مقدمه

مقالات روز افزون دریافتند که توسعه ی مالی روی رشد اقتصادی طولانی مدت تاثیر می گذارد. Levine  و Zervos (1998) نشان دادند که توسعه ی بانکداری و بازار بورس، پیش بینی های خوبی برای رشد اقتصادی هستند. در سطح اقتصاد خرد، Demirguc-Kunt و Maksimovic (1998) و Rajan و Zingales (1998) دریافتند که نهادهای مالی، برای موسسات بازرگانی و گسترش صنعتی بسیار مهم هستند. در حالی که اختلافات باقی می ماند، توده ی شواهد موجود، به رابطه ی رشد- مالی قوی اشاره می کند.

فهم اینکه توسعه ی مالی رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد، سوال های مهمی را ایجاد می کند مانند چرا برخی کشورها سیستم های مالی روبه رشد توسعه یافته ای دارن در حالی که برخی دیگر ندارند؟ چرا برخی کشورها قوانین حمایت از سرمایه گذار و مکانیسم اجرای قرارداد را  برای حمایت مالی نهادها و موسسات توسعه داده اند، در حالی که  در بقیه چنین نیست؟

ترجمه مقاله مدیریت مالی

ترجمه مقاله مدیریت مالی

قانون و تئوری مالی روی نقش نهادهای ملی در توضیح اختلافات بین المللی توسعه مالی تمرکز می کند. بخش اول قانون و تئوری مالی چنین است که در کشورهای که سیستم های قانونی حقوق مالکیت خصوصی را اجرا می کند، ترتیبات قرارداد خصوصی را حمایت می کند، و حقوق قانونی سرمایه گذاران را حمایت می کند، پس اندازکنندگان برای شرکت های مالی رغبت بیشتری دارند  و بازارهای مالی شکوفا می گردند. در مقابل، نهادهای مالی که مالکیت خصوصی را حمایت نمی کنند و قراردادهای خصوصی را تسهیل نمی کنند، امور مالی مشارکتی را مهار می کنند و از رشد مالی باز می دارند.

بخش دوم قانون و تئوری مالی، تاکید می کند که سنت های  قانونی مختلف که در اروپا بیش از قرون گذشته به وجود آمده است و به طور بین المللی از طریق تسلط(سلطه) به دست آمده است، استعمار و تقلید، به توضیح تفاوتهای بین کشورها در حمایت سرمایه گذار، محیط قرارداد، و توسعه مالی امروزه کمک می کند. به طور اختصاصی تر، تئوری های قانونی به دو مکانیسم وابسته تاکید می کند که از طریق آن منشأ قانونی مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. (Hayek,1960). مکانیسم  سیاسی معتقد است که (یک) سنت های حقوقی از نظر اولویتی که آنها به مالکیت خصوصی متصل می شوند، در مقابل حقوق State (ایالت)   و b) حمایت حقوق قرارداد خصوصی که اساس توسعه ی مالی را تشکیل می دهند، تفاوت دارند. (LLSV,1999). سازگاری مکانیسم بیان می کند که a) سنت های قانونی در فرمالیسم و توانایی تکامل با تغییر شرایط تفاوت دارند b) سنت های قانونی که به طور موثری برای مینیمم کردن فاصله بین قرارداد مورد نیاز اقتصادی سازگاری پیدا می کنند و ظرفیت های سیستم های حقوقی به طور بسیار موثرتری، توسعه ی مالی را نسبت به سیستم های سفت و سخت پرورش خواهد داد.

ترجمه تخصصی، ترجمه مقاله ،سایت ترجمه،ترجمه ارزان

ترجمه مقاله مدیریت مالی

ترجمه تخصصی مدیریت مالی

تئوری های countervailing و شواهد، دو بخش قانون و تئوری مالی را به چالش می کشند. بسیاری از محققین پذیرفتند که حمایت موثر سرمایه گذار، تامین مالی موثر شرکت های بزرگ و افزایش روبه رشد توسعه مالی را تسهیل می کند اما قانون و دیدگاه مالی را که منشأ قانونی، یک تعیین کننده ی مرکزی قانون حمایت سرمایه گذار و توسعه مالی است را نقض می کند. بعلاوه، زمانی که برخی محققان اهمیت سنت های قانونی را در شکل گیری کارایی قرارادادهای مالی پذیرفتند، ناسازگاری واضحی در مورد اینکه سیستم های قانونی خوب کار می کنند تا تکامل کارآمد قانون را پیش ببرند، وجود دارد. متناوباً برخی مطالعات، به طور مستقیم اهمیت قانون حمایت سرمایه گذار را با استدلال مورد سوال قرار دادند که تغییرات در قوانین حمایت سرمایه گذار، تکامل مالکیت شرکت های بزرگ و توسعه مالی در United Kingdom و Italy) را شامل نمی شود.

به توجه به بحث در مورد نقش نهاد های قانونی در شکل گیری توسعه ی مالی، باقی مانده ی فصل، مطابق زیر سازمان یافته است. بخش 2، قانون و تئوری مالی را همراه با دیدگاه شک و رقابت توضیح می دهد. بخش 3 شواهد تجربی در هر دو بخش دیدگاه های قانون و تئوری مالی مرور می کند. ما 1) اختصاص منشأ قانونی برای تغییرات کشورهای مرتبط در ویژگی های حفاظت حقوق، حمایت ترتیبات قرارداد خصوصی، قوانین حمایت از سرمایه گذار و 2) مراتب اینکه کدام کشورهای مرتبط، در قانون حمایت سرمایه گذار که اختلافات در امور مالی شرکت و توسعه مالی را توضیح می دهد، تفاوت دارند. در کنار بررسی حمایت و شواهد متناقض در این دو بخش  قانون و تئوری مالی، یافته های جدید در مکانیسم را خلاصه کردیم- مکانیسم های سیاسی و سازگاری- از این طریق که قانون و دارایی ممکن است مرتبط باشد. بخش 4 منتج می شود.

2-تئوری های قانونی توسعه مالی

این بخش قانون و تئوری های مالی را شرح می دهد. ما فضای قابل توجهی را برای ردیابی تکامل تاریخی نهادهای قانونی اختصاص دادیم، زیرا قانون و تئوری امور مالی بیان می کند که اختلافات تاریخی بیان شده در میراث قانونی به شکل دهی حمایت حقوق مالکیت خصوصی، قانون حمایت سرمایه گذار، و توسعه ی مالی امروزه ادامه می دهد. بعلاوه، این بخش،

دو مکانیسم را شرح می دهد که از طریق آن منشأ قانونی ممکن است محیط قرار داد را تحت تاثیر قرار دهد: مکانیسم های سیاسی و سازگاری. در نهایت، ما دیدگاه countervailing را مرور می کنیم که قانون و تئوری امور مالی را مورد سوال قرار می دهد.

ترجمه تخصصی، ترجمه مقاله ،سایت ترجمه،ترجمه ارزان

ترجمه مقاله مدیریت مالی

ترجمه تخصصی مدیریت مالی

قانون، اجرای قانون و توسعه ی مالی

بخش اول قانون و تئوری مالی بیان می کند که نهادهای قانونی، امور مالی شرکت و توسعه ی مالی را تحت تاثیر قرار می دهند. همانطور که LLSV تاکید می کند، قانون و دیدگاه مالی، به طور نرمال تکامل امور مالی شرکت در طی نیم قرن گذشته تبعیت می کند. Modigliani و Miller (1958) ، بدهی و سهام  را به عنوان ادعاهای قانونی در جریان نقدینگی شرکتها مشاهده کردند. Jensen و Meckling (1976) بیان کردند که قوانین مدون و مراتب اینکه دادگاهها این قوانین را اجرا می کنند، نوعی از قراردادها را شکل می دهد که برای بیان مشکلات سازمان استفاده می شود. بعلاوه، همانطور که توسط Hart(1995) خلاصه شده است، اقتصاددانان مالی، به طور فزاینده ای روی 1)حقوق کنترل که امنیت مالی را برای آنها ایجاد می کند و 2)تاثیر مقررات قانونی مختلف روی کنترل شرکت تمرکز می کنند. از این دیدگاه، ما باید امور مالی را به عنوان مجموعه ای از قراردادها بدانیم. بنابراین، قرارداد یک کشور، کمپانی، ورشکستگی، و قوانین امنیتی و اجرای این قوانین به طور اساسی حقوق مجریان امنیت و کاربرد سیستم های مالی را مشخص می کند.

در سطح شرکت، Shleifer و Vishny(1997)، توجه کردند که مدیر داخلی و کنترل سهامداران، اغلب در یک موقعیت برای سلب مالکیت اقلیت سهامداران و طلبکاران هستند و نهادهای قانونی آنها یک نقش مهم در تعیین درجه سلب مالکیت ایفا می کند. سلب مالکیت ممکن است شامل سرقت باشد، همچنین قیمت گذاری نقل و انتقال،  از دست رفتن اموال، استخدام اعضای خانواده، و دیگر حقوق ویژه که به کارمند داخلی به بهای سهامداران اقلیت و طلبکاران سود می رساند.  قانون و تئوری حقوقی تاکید می کند که کشورهای مرتبط در 1)قرارداد، کمپانی، ورشکستگی، و قوانین امنیتی  2) تاکید سیستم های قانونی در حقوق مالکین خصوصی، و 3)  کارایی اجرا که مراتب سلب مالکیت و از این رو اطمینان مردم به خرید اوراق بهادار و شرکت در بازار بورس  تحت تاثیر قرار می دهد، تفاوت دارند.

از چشم انداز وسیعی که نهادهای حقوقی، امور مالی شرکت و توسعه ی مالی را تحت تاثیر قرار می دهند، عقاید متفاوتی درباره ی مراتبی که سیستم قانونی باید ترتیبات قرارداد خصوصی را ساده سازد و مراتبی که سیستم قانونی باید قوانین ویژه ی مربوط به حقوق سهامدار و بستانکار داشته باشد، وجود دارد. Coasians بیان کرد که سیستم قانونی باید اجرای قرارداد های خصوصی را ساده سازد. نهادهای قانونی موثر، اجازه می دهد تا بازارهای بورس شناخته شده و مجرب در طراحی آرایش وسیع قراردادهای خصوصی پیوسته مشارکت نمایند تا مشکلات نمایندگی های پیچیده را بهبود بخشند. به این دلیل، برای عملکرد بهتر، به هرحال، دادگاهها باید قراردادهای خصوصی را بی طرفانه اجرا نمایند و بندهای فنی پیچیده را بررسی نمایند که اقدامات ویژه ای بر می انگیزد. با توجه به مشکلات موجود در اجرای قراردادهای خصوصی پیچیده، فواید بالقوه ای در توسعه کمپانی، ورشکستگی، و قوانین امنیتی وجود دارد که یک اسکلتی را برای سازماندهی معاملات مالی و حمایت سهامداران جزئی و طلبکاران فراهم می کند. در حالی که استانداردسازی ممکن است کارایی را با کاهش هزینه معاملات مرتبط با بسیاری از قراردادهای بازار بورس، بهبود بخشد، تحمیل یک اسکلت بسیار سخت ممکن است سفارشی سازی را محدود سازد و در نتیجه قرارداد موثر را به عقب اندازد. اعم از اینکه یک Coasian بر اجرای قراردادهای پیچیده تکیه می کند یا یک روشی که حمایت از قراردادهای خصوصی را یا کمپانی، ورشکستگی، قوانین حقوقی، و … افزایش می دهد. بخش اول قانون و دیدگاه مالی استدلال می کند که درجات حمایت از سرمایه گذاران خصوصی تعیین حیاتی توسعه مالی است.

ترجمه تخصصی، ترجمه مقاله ،سایت ترجمه،ترجمه ارزان

ترجمه مقاله مدیریت مالی

ترجمه تخصصی مدیریت مالی

توسعه ی تاریخی سیستم های حقوقی اروپا

بخش دوم قانون و تئوری مالی بیان می کند که میراث قانونی کشور، دسترسی ان به حقوق مناسب، قراردادهای خصوصی، حمایت سرمایه گذار و افزایش توسعه مالی را شکل می دهد. دانشمندان حقوقی تطبیقی، اشاره کردند که خانواده های قانونی مهم جهانی، در بیش از چند قرن در اروپا  و سپس به طور گسترده ی بین المللی شکل گرفت. بنابراین ما بحث خود را با قانون Roman اغاز کردیم.

Hayek( 1960) یادآوری کرد که زمانی که Emperor Justinian، قانون Roman را در قرن 6 ، گردآوری کرد، او برای پیاده سازی دو تصحیح اساسی تلاش کرد. ابتدا، زمانی که قانون Roman، قانون را برای تمامی افراد قرار داد، متون Justinian امپراتور را در بالای قانون قرار داد. دوم، Justinian با قانون Roman در تلاش حذف علم فقه شکست خورد. قانون Roman، در تمامی کشورها بر اساس مورد به مورد توسعه یافته است، با تنظیم از نیازهای یک جامعه ی farmer کوچک، برای نیازهای یک امپراتوری جهان با تنها یک نقش کوچک، برای یک قانون رسمی باقی ماند. Justinian این اصول را تغییر داد و ” برای خود یک انحصار را اظهار کرد ، نه تنها قدرت قانون سازی برای همه، اما بیش از تفاسیر حقوقی)” . این انحراف Justinian، ریشه ای نیافت؛ حقوق فقهی برای شکل دهی قانون ادامه یافت.

از قرن پانزدهم، نظام حقوقی فرانسه، به عنوان یک mélange متنوع از قانون رایج تکامل یافته است، قوانین بر پایه ی متون Justinian ، و قانون موردی. سه مشاهده قابل توجه است. ابتدا، فرانسه یک سیستم قانونی بسیار قطعه قطعه دارد. دوم، گرچه دادگاهها، کاربرد مناسب قانون Roman و قانون رایج متناقض را به عنوان شرایط جدید پدید آمده مورد بحث قرار داده اند، این مذاکرات، عموما در خصوصی اتفاق می افتد و بدون این عمومیت مشابه، بحث دانشمندان در آلمان و انگلستان مشاهده شده است. سوم، در قرن هجدهم، تخریب قابل توجهی در اجتماع و پرستیژ قوه قضائیه وجود داشت. تاج  قضاوت به خانواده های ثروتمند فروخته شده و قاضیان بی شرمانه مابع نخبگان را ترویج داده و مانع اصلاحات مترقی شده اند.

جای تعجب نیست، انقلاب فرانسه خشم خود را از قوه قضائیه تغیر داد و سریعا کوشید تا 1)دولت را بالای دادگاه قرار دهد و 2) حقوق فقهی را حذف نماید. تدوین قانون تحت ناپلئون، وحدت و قدرت دولت و تنزل قضات به کمترین، نقش بروکراتیک را حمایت کرد. مطابق با تئوری زمینه ی قانون مدنی فرانسه، قوه ی مقننه قوانین را بدون شکاف پیش نویس کرد، بنابراین، قضات ، قانون را با تفسیر قوانین موجود درست نمی کنند. تئوری این است که قوه مقننه، قوانین متضاد را پیش نویس نمی کند، ینابراین قضات، قانون را با انتخاب بین قوانین درست نمی کنند. تئوری این است که قوه ی مقننه، قانون واضح را پیش نویس می کند، بنابراین قضات، قانون را با معنا گرفتن از قوانین مبهم نمی سازند. مشابه Justinian، ناپلئون از کدی پیروی کرد که بسیار واضح، کامل، و منسجم بوده، که برای قضات نیازی برای تامل عمومی در بازه اینکه کدام قوانین، آداب و رسوم، تجارب گذشته ی اعمال شده به قوانین جدید، و شرایط در حال تحول نداشتند. بعلاوه، این روش به درجه بالایی از روشی فرمالیسم، برای کاهش اختیاز قضات در تنظیم ارائه ی شواهد، شاهدان، استدلال و تجدید نظر نیاز دارد. بنابراین، برای کاهش فساد و افزایش آزادی برای کاربرد قانون، فرانسه، فرمالیسم آئین دادرسی بیشتر و اختیار قضائی محدودتر را مطابقت داد.ترجمه مقاله مدیریت مالی

دیدگاههای متناقضی در موفقیت هدف کدهای ناپلئونی برای حذف قوانین فقهی وجود دارد. Merryman(1958,1996) بحث می کند که اصول ناپلئونی موقت بوده، انحراف تئوری بسیار بزرگی از قوانین سنتی دو هزار ساله، در اصول فقهی ایجاد کرد. در عوض، طراح کد، صریحا تشخیص داد که قوه ی مقننهف نمی تواند کد را به سریعا تجدید نظر کرده تا، تغییر مشکلات بی شمار را که در یک ملت پویا ایجاد می شود، کنترل نماید. در مقابل تئوری، دادگاههای فرانسه در واقع، تمامی وجود قانون مسئولیت مدنی را بر اساس مقاله ی 1382 کد ناپلئون، ایجاد کردند که ملت هایی که، یکی به دیگری آسیب می رساند باید به آن خسارت بدهد.  در مقابل تئوری، دادگاههای فرانسه قانون موردی را برای مطرح سازی جدید قانون ناعادلانه ثروتمندی استفاده کرده است، قانون در تعهدات را تغییر داد، قانون قراردادهای هدیه را دوباره کار کرد، و سیستم قانون اداری را تغییر داد. از این دیدگاه، در حالی که تئوری کد ناپلئونی اصول فقهی را رد کرد و فرمالیسم قضایی را در بر گرفت، به طور عملی در ارتباط با یک سنت قانونی ریشه دار در اصول فقهی، در فرانسه یک سیستم قانونی تولید کرد که به طور فزاینده ای اختیار قضایی را در بیش از دو سال اخیر به کار گرفت و در نتیجه ناکارآمدی کیفیت کد را دور می زند.ترجمه مقاله مدیریت مالی

دیگر ناموافقی و بحث که با اصول فقهی مخالفت دارد و ستایش قوانین دولت، سنت قانونی محکم و ایستای قابل مقایسه ای را ایجاد کرد. موقعیت فرانسه، توسعه قوانین –دارای خطوط –واضح که بتوان به آسانی بررسی کرد را تقاضا کرد که به اختیار قضات مرتبط نیست. در حالی که به ساده و واضح، Johnson و همکاران (2000) بحث کردند که قوانین دارای خطوط روشن و فرمالیسم قضایی اضافی ممکن است به قضات اختیار کافی ندهد تا به طور آزادانه قوانین را برای تغییر شرایط اعمال کنند و بنابراین تکامل نیازهای تجاری را حمایت نمی کند.

با چرخش به سمت المان، Bismark- مانند ناپلئون- کشور را متحد ساخت (در 1871)  و اولویت بالایی را در یکپارچه سازی دادگاهها از طریق تدوین قانون قرار داد. گرچه، Bavaria و Prussia قسمتی از قانون را در قرن 18 تدوین کردند، در سال 1873 تدوین، تصمیم Bismark  بود و تمام قوانین حصوصی در آلمان را یکپارچه ساخت که منجر به سازگاری قانون مدنی المان در 1900 گردید.ترجمه مقاله مدیریت مالی

توازن بین تاریخچه ی قانون فرانسه و آلمان، به هرحال، اغراق آمیز است. برخلاف فرانسه، دادگاههای آلمان (از اواخر قرن 16)، مذاکرات قابل مقایسه ای را منتشر کرده اند، که نشان داد چگونه دادگاهها قوانین متضاد را جای داده اند، ابهامات را حل و فصل نموده اند، و موقعیت های در حال تغییر را بیان کرده اند. دانشکده حقوق در دانشگاههای آلمان، به طور مستقیم با دادگاهها کار می کنند و برای وفق دادن شرایط در حال ظهور با  منطق متون  Justinian تلاش می کنند. از طریق بحث بین دانشمندان و وکیلان، آلمان  یک صندوق مشترک اصول قانونی دینامیک را توسعه داد که سپس اساسی برای تدوین در قرن 19 را تشکیل داد.ترجمه مقاله مدیریت مالی

به هرحال، در مقابله با شور انقلابی و مخالفت با قضاتی که تدوین ناپلئونی را شکل دادند، تاریخچه ی قانون آلمان، نور بسیار موافقی را روی اصول فقهی ساطع کرد و ابهامات، شیوه ی  فرانسوی را رد کرد. بنابراین، تدوین قانون آلمان، برای لغو قانون قبلی در نظر گرفته نشده بود و یک سیستم قانونی جدید را جانشین ساخت. در مقابل، ایده تدوین اصول قانون آلمان بود که از مطالعه ی تاریخی دقیق سیستم قانون آلمان منتج خواهد شد.

در حالی که کد ناپلئونی، طراحی شده بود تا تغییر ناپذیر باشد، Burgerliches Gesetzbuch برا تکامل طراحی شده بود. برای مثال، فرانسه به طور تکنیکی بررسی قضایی فعالیت های قانون گذار را انکار می کند، در حالیکه آلمان، به طور رسمی این قدرت را تشخیص می دهد و دادگاههای آلمان فعالانه آن را تمرین می کنند. به طور مشابه، به جای رفع مشاجرات درگیر در دولت، دادگاههای اجرایی فرانسه در شاخه اجرایی خود هستند. د رآلمان، قانون این اختلافات را کنترل می کند. بعلاوه، دادگاه Cassation در فرانسه، در اصل به عنوان نهادی برای کمک به قانونگذار به شمار می آمد. دارای توانایی نقض تصمیم بود، اما در موارد تصمیم گیری نمی کرد. این با Bundesgerichtshof در آلمان متفاوت است که می تواند معکوس نماید، باقی گذارد، اصلاح کند یا قضاوت نهایی موارد را وارد نماید، و جایی که فرایند تصمیم گیری قانونی تمایل دارد تا به صورت باز بحث شود. بنابراین، در حالیکه تدوین قانون نقش مشابهی در فرانسه و آلمان، برای یکپارچه سازی کشورها و تحکیم قدرت دولت مرکزی دارد، آلمان شیوه ی بسیار متفاوتی به سمت اصول فقهی دارد.ترجمه مقاله مدیریت مالی

قانون مدنی اسکاندیناوی به طور نسبتا مستقلی از دیگر سنتها در قرن 17 و 18 توسعه یافت و نسبت به سنتهای فرانسه یا آلمان، ارتباط کمتری با قانون مدنی Roman دارد. به طور گشترده، دانشمندان فعال اختلافات بین قانون فرانسه، آلمان، و بریتانیا را آزمودند، به طور قابل مقایسه، تلاش کمتری برای فهم عملکرد سنت قانون مدنی اسکاندیناوی و تاثیر آن روی توسعه ی سیستم های مالی در اسکاندیناوی  اختصاص داده شده بود.

ترجمه مقاله مدیریت مالی

توسعه ی تاریخی قانون رایج بریتانیا  در هر دوعبارت 1) ارتباط بین دولت و دادگاه  و 2)اصول فقهی متحد است. از 1066، قانون انگلیس بر اساس حل مباحث ویژه تکامل یافته و به طور فزاینده ای حقوق مالکیت خصوصی را بیان می کند. در حالی که قوانین زمینداری در انگلیس در اصل بر اساس سیستم فئودال William I بنا شده بود، دادگاهها مقررات قانونی را توسعه دادند که با دارندگان املاک بزرگ به عنوان صاحبان مالکیت خصوصی رفتار می کرد و نه بهعنوان مستاجران پادشاه. در واقع، قانون مشترک در ظهور قرن 17، در اصل قانون مالکیت خصوصی بود.ترجمه مقاله مدیریت مالی

قانون متداول انگلیس، استقلال آن از دولت در طی آشوبهای قرن 16 و 17 ، در طی تناقض بزرگ بین پارلمان و ملکه انگلستان را اثبات کرد. پادشاه تلاش می کرد تا امتیازات فئودالی را بحث کند و حقوق انحصاری برای مقابله با کمبود بودجه را بفروشد. پارلمان(بیشتر تسکیل شده از زمین داران و بازرگانان ثروتمند) همراه با دادگاهها در کنار صاحبان اموال در مقابل ملکه قرار گرفتند. در حالیکه پادشاه Jemes I، استدلال کرد که خق ویژه ی سلطنتی، جانشین قانون متداول شده است، دادگاهها اثبات کردند که قانون King، Lex ، Rex می باشد. این مبارزه ی سیاسی در 1688 به اوج خود رسید، زمانی که Stuarts اخراج شد. این به دادگاهها اجازه داد تا قانون را روی پادشاه قرار دهند و قدرت پادشاه را برای تغییر حقوق مناسب و تضمین حقوق انحصاری محدود نمایند. در کنار قدرت قانون  vis-a-sis the State، تاریخچه ی قانون مشترک، همچنین به طور مهمی با فرانسه در عبارات اصول فقهی و خرمالیسم قانونی تفاوت دارد. بر خلاف فرانسه ی قبل از تحول، دادگاههای انگلیس، اغلب بسیار مورد علاقه و گاهی به عنوان حامی رفرم های در حال پیشرفت مشاهده شدند، بنابراین برای قضات آزادی عمل بیشتری ف راهم شد. از نظر فرمالیسم قانونی، قانون انگلیس، نوعاً سختی کمتر و نیازهای فرمالیستی در نمایش مدارک، شاهدان و … تحمیل می کرد، و در عوض برای قضات آزادی عمل بیشتری فراهم می کرد. از نظر اصول فقهی، سنت قانونی متداول انگلیس، بیشتر با قضات دارای قدرت تفسیر بیشتر و با دادگاههای molding و ایجاد قانون به عنوان تغییر شرایط مترادف است. قانون مشترک با این حقیقت آزار می بیند و موارد واقعی را تصمیم گیری می کند، نسبت به پیوستن به اصول منطقی قانون مدون. بنابراین،  حکم عمومی : حیات یک قانون دارای منطق نبوده است؛ تجربه شده است. بر خلاف اصول ناپلئونی، قضات به طور پیوسته –و به عنوان ماده ی عمل عمومی- قانون را از طریق تصمیمشان شکل دادند.

ترجمه تخصصی، ترجمه مقاله ،سایت ترجمه،ترجمه ارزان

ترجمه مقاله مدیریت مالی

ترجمه تخصصی مدیریت مالی

گسترش سیستم های قانونی اروپا

سنت های قانونی انگلیس، فرانسه و آلمان، از طریق فتح، استعمار و تقلید در سراسر جهان گسترش یافت. ناپلئون تطابق تدوین قانون در تمامی سرزمین های فتح شده، شامل ایتالیا، لهستان، low countries، و امپراتوری هابسبورگ ایمن ساخت. گرچه، فرانسه تاثیر قانونی خود را در بخشی از شرق نزدیک، شمال و جنوب صحرای آفریقا، هند و چین، اقیانوسیه، فرانسه، گویان و جزایر کارائیب فرانسه ، در طول دوران استعمار گسترش داد. بعلاوه، تدوین قانون فرانسه، به طور سنگینی سیستم های قانونی پرتغال، و اسپانیا را تحت تاثیر قرار داد، که به گسترش سنت قانونی فرانسه به امریکای مرکزی و جنوبی کمک کرد. قانون متداول انگلیس از طریق استعمار و تصرف به تمامی گوشه های جهان گسترش داد. تدوین تمدن استرالیا و سوئیس در زمان مشابه تدوین تمدن آلمان گسترش یافت و هر سه به سنگینی یکدیگر را تحت تاثیر قرار دادند.  به نوبه ی خود، چک اسلواکی، مجارستان، یوگسلاوی و یونان، در فرموله کردن و مدرن کردن سیستم های قانونی آنها، به قانون مدنی المان در اوایل قرن 20 تکیه کردند. قانون مدنی آلمان تحمیل نمی شد اما تاثیر بزرگی روی ژاپن داشت. در اواخر قرن 19، ، همانطور که به دنبال پیش نویس کد تجاری بود، ژاپن متوجه اروپا بود. در حالی که ژاپن قانون مدنی فرانسه را در نظر گرفت، دانشمندان قانون ژاپن، به سمت تئوری سازی سیستماتیک قانون آلمان  و تاکید آن روی تناسب تکامل قانون به سمت متن تاریخی کشورها جذب شدند. کد تجاری ژاپن در 1899، مستقیما بر اساس همتای آلمانی بود. گرچه ژاپن، تحت تاثیر قانون مشترک، در طی دوره  اشغال پس از جنگ جهانی دوم قرار گرفت (به ویژه در حوزه ی حقوق عمومی)، طبقه بندی ژاپن به عنوان کشور قانون مدنی آلمان  غیر متداول نیست، به ویزه زمانی که روی حقوق تجاری و کمپانی تمرکز می کند. به طور مشابه، قانون آلمان، توسعه ی حقوق تجاری در کره، به ویژه از طریق اشغال ژاپن را تحت تاثیر قرار داد. در طی دهه های اولیه ی قرن بیستم، چین ( و از این رو تایوان) قانون اروپا را در جستجو برای بهبود کاربرد حقوق تجاری شان امتحان کردند. چین، حقوق تجاری را در 1925 و 1935 معرفی کرد که به غیر از قانون خانواده و ارث، توسط قانونمدنی آلمان شکل گرفته بود. البته، چین سنت قانونی قدیمی خود را دارد و هم چنین مائو و انقلاب فرهنگی را تجربه مرده است. سیستم قانونی اسکاندیناوی در هیچ کشوری در بیرون از اروپای شمالی گسترش نیافته است.ترجمه مقاله مدیریت مالی

در حالی که موضوع بحث فعال، Merryman(1996)، چهار دلیل مرتبط در باره اینکه چرا صدور قانون ناپلئونی، تاثیر مهلک روی مستعمرات فرانسه، بلژیک، هلند، و پرتقال نسبت به خود فرانسه داشته است. مطابق این دیدگاه، تطابق قانون مدنی فرانسه، نظام های قضایی بسیاری از مستعمرات اصلی قانون فرانسه را فلج کرده و توانایی ان ها را برای توسعه ی  موثر سیستم های حقوقی سازگار پس زده است.ترجمه مقاله مدیریت مالی

ابتدا، فرانسه به سختی قانون مدنی خود را به مستعمراتش تحمیل نمود گرچه آن ها مجموعه ای از تضادها، بین قوانین کد و محلی بودند-باقی ماندند- . تنش های بین قانون و اصول انتقال یافته ممکن است مانع توسعه  و کاربرد کارآمد قانون، با پیامدهای منفی برای توسعه مالی گردد.

ترجمه تخصصی، ترجمه مقاله ،سایت ترجمه،ترجمه ارزان

ترجمه مقاله مدیریت مالی

ترجمه تخصصی مدیریت مالی

دوم، زمانی که فرانسه قانون را القا کرد، آنها تئوری اصول ناپلئونی را تناقض آن با اصول فقه و اتکای آن بر فرمالیسم قضایی برای حداقل کردن تقش قضات بیان کردند. هم چنین فرانسه، دانش عملی چگونگی گیر انداختن برخی صفات منفی قانون را بیان نکرد و یک نقش موثر برای قضات ایجاد کرد.

ترجمه مقاله مدیریت مالی

سوم، با داشتن اصول ناپلئونی، قضات اغلب ” قضات دارای پرستیژ پایینی در میان مشاغل حقوقی فرانسه  و در بسیاری از ملت ها که با اصلاحات انقلاب فرانسه مطابقت یافتند، می باشند، و بهترین مردم در آن ملل، بر اساس آن، به دنبال دیگر مشاغل حقوقی هستند”. در نتیجه، اگر دادگاهها ذهنیت بهتر را جذب نکنند، توسعه ی سیستم قانونی مؤثر و مستول مشکل است. گرچه، تئوری ثابت اصول ناپلئونی self-fulfilling باشد، ذهنیت های بهتر دیگر حرفه ها را انتخاب می کنند که مانع انعطاف پذیری قانونی موثر می شوند.  در نتیجه، قانونگذار باید تمایل به نوشتن “خطوط روشن حقوقی” داشته باشد تا نقش دادگاهها را حذف نماید.  همانطور که توسط Pistor و همکاران بحث شد (2003،2002)، وقتی یک کشور شیوه ی خطوط روشن را با ساختن قانون مطابقت می دهد، تغییر دادن بسیار مشکل است. دادگاهها برای توسعه ی شیوه های قانونی و روش های مقابله با پرایط در حال ظهور، در چالش نخواهند بود. بنابراین، مطابق برخی دانشمندان، این ویژگی ها ی قانون فرانسه، برای تاخیر توسعه ی موثر سیستم های قانونی سازگار که توسعه ی مالی را حمایت می کنند، عمل می کند.

ترجمه مقاله مدیریت مالی

چهارم،  فرانسه تاریخچه ی طولانی در دوری از بحث ازاد در مورد تفاسیر قانونی دارد. به هر حال، اصول ناپلئونی به طور رسمی،  ، در مورد اینکه چگونه آنها قوانین قضاوت را توزین می کنند ، قوانین مبهم، و تصمیمات دادگاه گذشته در مورد تصمیم گیری جدید، مانع بحث آزاد توسط قضات می شوند. صدور این ویژگی ها برای مستعمرات اصلی قانون فرانسه، به عبارتی، نبود فرهنگ قانونی بحث آزاد کاربرد قانون، برای تکامل شرایط، توسعه موثر سیستم های حقوقی در جهان را به عقب انداخته است. از این دیدگاه، مستعمرات حقوقی اصلی فرانسه، اصول قانونی فرمالیستی و محدود را تحت شرایط ویژه ای  وارد کرد، که احتمال این که سیستم های قانونی آنها دارای سازگاری موثر کمتری نسبت به کشورهای مشترک قانون مدنی و المانی خواهند بود را ، و حتی نسبت به سیستم حقوقی خود فرانسه افزایش می داد.

ترجمه تخصصی، ترجمه مقاله ،سایت ترجمه،ترجمه ارزان

ترجمه مقاله مدیریت مالی

ترجمه تخصصی مدیریت مالی

از منشا قانونی تا مالی؛ مکانیسم های سیاسی و سازگاری

ما اکنون دو مکانیسم راتوضیح دادیم که از پریق ان منشأ قانونی میمکن است توسعه ی مالی را تحت تاثیر قرار دهد. مکانیسم های سیاسی بر مبنای دو جهت گیری قرار دارند. ابتدا، سنت های قانونی در تاکید انها، بر جایگاه حمایت حقوق سرمایه گذار خصوصی، در ارتباط با حقوق دولت تفاوت دارد. دوم، حمایت حقوق مالکیت خصوصی، اصول توسعه ی مالی را تشکیل می دهد. بنابراین، اختلافات تعیین شده ی تاریخی در منشا حقوقی، می تواند به توضیح اختلافات موجود در توسعه مالی، مطابق با این اجزای قانون و دیدگاه مالی کمک نماید.

ترجمه تخصصی، ترجمه مقاله ،سایت ترجمه،ترجمه ارزان

ترجمه مقاله مدیریت مالی

ترجمه تخصصی مدیریت مالی

برخی دانشمندان که قوانین مدنی را بحث می کنند، تمایل به حمایت حقوق دولت، در ارتباط با حقوق مالکیت خصوصی، برای مراتب بالاتر قوانین مشترک با پیامدهای نامطلوب توسعه ی مالی دارند. در عوض، La Porta  و همکاران، (2003)، یافتند که کشورهای قانون مدنی، دولت تمایل کمتری به تصدی مالی قضات دارد، به دادگاه صلاحیت بیش از موارد مر بوط به دولت می دهد، یا اجازه ی بررسی قضایی قانون اساسی را می دهد.  LLSV(2-231ص،1999)، شرح داد که سنت حقوق مدنی، سپس می تواند به عنوان پروکسی، برای هدف ساخت نهادهایی برای پیشبرد فدرت دولت باشد. یک دولت قدرتمند با قانون مدنی مسئول به  عنوان اختیار آن، به انتقال جریان منابع اجتماعی به سمت انتها ی مطلوب تمایل خواهد داشت، که در تضاد با بازارهای مالی رقابتی است، بعلاوه، یک دولت قدرتمند مشکل اعتبار تعهد به عدم دخالت در بازارهای مالی را خواهد داشت، که اغلب توسعه ی متلی را به تاخیر می اندازد. بنابراین، قانون و تئوری مالی، بیان کرد که کشورهای دارای قانون مدنی، حمایت حقوق خصوصی ضعیف و سطوح پایین توسعه ی مالی نسبت به کشورهای دارای دیگر سنت های قانونی، خواهند داشت.

ترجمه مقاله مدیریت مالی

در مقابل، قانون مشترک،  مطابق این دیدگاه، به طور تاریخی تمایل دارد تا در کنار صاحبان مالکیت خصوصی، در مقابل دولت قرار گیرد. نسبت به وسیله شدن برای دولت، قانون مشترک مانند وزنه ی تعادل قدرتمند عمل کرده که حقوق مالکیت خصوصی را پیش می برد. Rajan  و Zingales(2003)، یاد آوری کردند که دولت های کشورهای قانون مدنی، نسبت به دولتهای کشورهای قانون مشترک در توسعه ی نقش دولت، در هزینه ی توسعه ی بازار مالی، در طی جنگ داخلی دوره ی 1939-1919بسیار موثرتر بوده اند. آنها، این را به نقش قویتر قضا  در برابر قانونگذار، در کشورهای قانون مشترک نسبت دادند. بنابراین، قانون و توسعه ی مالی بیان کرد که قانون مشترک بریتانیا، توسعه ی مالی  به درجات بالاتر را نسبت به سیستم های قانون مدنی حمایت می کند.

ترجمه مقاله مدیریت مالی

ترجمه تخصصی، ترجمه مقاله ،سایت ترجمه،ترجمه ارزان

ترجمه مقاله مدیریت مالی

ترجمه تخصصی مدیریت مالی

مکانیسم دوم، که منشا قانونی را با توسعه ی مالی ارتباط می دهدف یک مکانیسم سازگار است، که بر اساس دو جهت گیری می باشد. ابتدا، سیستم های قانونیف در توانایی آنها برای تعادل با  شرایط در حال تغییر  متفاوت هستند. دوم، اگر سیستم قانونی کشور، تنها به اهستگی با شرایط در حال تغییر سازگاری یابد، شکاف بزرگی بین نیازهای ملی یک اقتصاد و توانایی سیستم قانونی برای حمایت آن نیازها ایجاد خواهد شد.

ترجمه مقاله مدیریت مالی

به طور تاثرگذار، هرچند بدون اتفاق آراء، خطوط تحقیق، بیان کرد که سیستم های حقوقی که مورد قانون و اختیار قضایی را در بر می گیرند ، تمایل دارند به طور سازگارتری، با شرایط تغییر کننده نسبت به سیستم های قانونی، سازگاری یابند که  به طور محکمی به شیوه های فرمالیستی پایبند هستند و بسیار موکد، بر قضاوت بر اساس دقت در قوانین مدون تکیه دارد. Posner(1973) ، بحث می کند که زمانی که قانونگذار یه هنگام نوشتن قانون، تاثیر روی افراد بخصوص و گروه مورد نظر را در نظر می گیرد، قضات برای در نظر گرفتن deservedness یکی از طرفین دعوا، دارای ممنوعیت می باشند  و بنابراین به احتمال زیاد تصمیم بر اساس معیار هدف موثر ارائه می دهند. Rubin(1977) و Priest(1977) بیان کردند که سیستم های قانون مشترک به طور منظم قانون را برای نتیجه ی بهتر  مطرح و باز هم مطرح کرده اند. (litigated and re-ligitated pushing) . در مقابل، Posne(1973)، و Bailey (1994) بحث کردند که حقوق قانونی به طور آهسته تکامل می یابند و منوط به درجات بالاتر فشارهای سیاسی کارآمد نسبت به قانون مشترک می باشد. اگر قانون ها به طور مداوم Catch-up ایفا می کنند و دائما  توسط فرایندهای قانونگذار به سمت موثر هل داده می شوند، سپس امور مالی شرکت و توسعه ی مالی را به تاخیر می اندازند.

ترجمه مقاله مدیریت مالی

بنابراین، مشروط به دیدگاه خنثی نمایش داده شده در زیر، شبکه سازگاری پیش بینی می کند که کشورهای منشا قانونی فرانسه ، البته نه ضرورتا خود فرانسه، احتمال کمتری برای توسعه ی سیستم های مالی  انعطاف پذیر موثر، نسبت به قانون مدنی آلمان و  به ویژه کشورهای قانون مشترک دارند. شبکه سازگار بیان می کند که قانون مشترک به طور ذاتی دینامیک است، همانطور که مورد به مورد به نیازهای در حال تغییر جامعه پاسخ می دهد. این فرصتها برای …

ترجمه تخصصی، ترجمه مقاله ،سایت ترجمه،ترجمه ارزان

ترجمه مقاله مدیریت مالی

ترجمه تخصصی مدیریت مالی

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *