ترجمه عربی به فارسی حقوق

ترجمه عربی به فارسی حقوق

ترجمه عربی به فارسی حقوق

و للمكفول له، مطالبة الكفيل بالمكفول عنه عاجلا، إن كانت مطلقة أو معجّلة و بعد الأجل إن كانت مؤجّلة. فإن سلّمه تسليما تامّا (1) فقد برئ.

و إن امتنع، كان له حبسه حتى يحضره، أو يؤدّي ما عليه.

و فساده ظاهر، لأنّ العارية غير لازمة، فلا يقدح فيها الأجل المجهول، لجواز المطالبة بالمستعار في الأجل و إن كان معلوما.

قوله: «فإن سلّمه تسليما تامّا. إلخ».

  • المراد بالتسليم التامّ أن يكون في الوقت و المكان المعيّن إن عيناهما في العقد،

و في بلد العقد مع الإطلاق، و لا يكون للمكفول له مانع من تسليمه، بأن لا يكون في يد ظالم،و لا متغلّب يمنعه منه، و لا في حبسه، و لا في موضع لا يتمكّن من وضع يده عليه، لقوّة المكفول و ضعف المكفول له، و نحو ذلك، فإذا سلّمه كذلك فقد برئ من عهدته. فإن لم يتسلّمه منه و أمكن تسليمه إلى الحاكم سلّمه كذلك فقد برئ من عهدته. فإن لم يتسلّمه منه و أمكن تسليمه إلى الحاكم سلّمه إليه و برئ أيضا. و لو لم يمكن أشهد عدلين بإحضاره إلى المكفول له و امتناعه من قبضه. و الأقوى الاكتفاء بالإشهاد و إن قدر على الحاكم، لأنّ مع وجود صاحب الحقّ لا يلزمه دفعه إلى من ينوب عنه من حاكم و غيره. و هذا ما يتعلّق بالكفيل إذا بذل.

ترجمه متون عربی

ترجمه متون عربی

ترجمه عربی به فارسی حقوق

أمّا إذا امتنع من التسليم التامّ ألزمه الحاكم به، فإن أبى حبسه حتى يحضره، و له عقوبته عليه كما في كلّ ممتنع من أداء الحقّ. ثمَّ إن سلّمه بعد ذلك فلا كلام، و إن أبى و بذل ما عليه فظاهر المصنّف الاكتفاء به في براءته. و عليه الشيخ- رحمه اللّه- و جماعة، لحصول الغرض من الكفالة. و هذا على تقدير تمامه إنّما يصحّ فيما يمكن أخذه من الكفيل كالمال، فلو لم يمكن كالقصاص، و زوجيّة المرأة، و الدعوى بعقوبة توجب حدّا أو تعزيرا، فلا بدّ من إلزامه بإحضاره مع الإمكان إن لم يكن له بدل، أمّا ما له بدل كالدية في القتل و إن كان عمدا، و مهر مثل الزوجة، وجب عليه البدل.

و لو قال: إن لم أحضره، كان (1) عليّ كذا لم يلزمه إلّا إحضاره دون المال. و لو قال: عليّ كذا إلى كذا إن لم أحضره، وجب عليه ما شرط من المال.

و ذهب جماعة من الأصحاب منهم العلّامة في التذكرة إلى أنّه لا يتعيّن على المكفول له قبول الحقّ، بل له إلزامه بالإحضار مطلقا، لعدم انحصار الأغراض في أداء الحقّ، فقد يكون له غرض لا يتعلّق بالأداء، أو بالأداء من الغريم لا من غيره و خصوصا فيما له بدل، فإنّه بدل اضطراري لا عين الحقّ الذي يتعلّق الغرض غالبا بحصوله. و هذا هو الأقوى.

ترجمه عربی به فارسی حقوق

إذا تقرّر ذلك: فإن رضي المكفول له بالمال و أدّاه الكفيل، فإن كان قد كفل بإذن الغريم، أو أدّى بإذنه و إن كان كفل بغير إذنه، فله الرجوع عليه. و إن انتفى الأمران فإن أمكنه إحضاره فلم يحضره لم يرجع عليه. و كذا إن كفل بإذنه و أدّى بغير إذنه مع تمكّنه من مراجعته، لأنّ الكفالة لم تتناول المال اختيارا، فيكون كالمتبرّع.

و إن تعذّر عليه إحضاره رجع عليه مع إذنه في الكفالة. و في رجوعه مع عدمها نظر.

و ظاهرهم أنّه يرجع أيضا.

و الفرق بين الكفالة و الضمان- في رجوع من أدّى بالإذن هنا و إن كفل بغير الإذن، بخلاف الضمان- أنّ الكفالة لم تتعلّق بالمال بالذات، فيكون حكم الكفيل بالنسبة إليه حكم الأجنبيّ، فإذا أدّاه بإذن من عليه فله الرجوع، بخلاف الضامن، لانتقال المال إلى ذمّته بمجرّد الضمان، فلا ينفعه بعد ذلك الإذن في الأداء، لأنّه كإذن الأجنبيّ للمديون في أداء دينه. و أمّا إذا أذن له في الكفالة و لم يأذن له في الأداء مع تعذّر الإحضار فإنّ ذلك من لوازم الكفالة، فالإذن في الكفالة إذن في لوازمها.

ترجمه عربی به فارسی حقوق

قوله: «و لو قال إن لم أحضره كان. إلخ».

(1) هذه المسألة ذكرها الشيخ (رحمه اللّه) في النهاية، و تبعه عليها المصنّف‌

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌4، ص: 238‌

……….

و جماعة من الأصحاب. و مستندهم في ذلك رواية داود بن الحصين، عن أبي العبّاس، عن الصادق- عليه السلام- قال: «سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا و كذا درهما. قال: إن جاء به إلى الأجل فليس عليه مال، و هو كفيل بنفسه أبدا، إلّا أن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجّله». و في رواية أخرى في طريقها أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: إن جئت به و إلّا فعليّ خمسمائة درهم. قال: عليه نفسه و لا شي‌ء عليه من الدراهم. فإن قال: عليّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه، قال: تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه».

ترجمه عربی به فارسی حقوق

و إنّما ذكرنا الروايتين ليترتّب عليهما الكلام في حكم المسألتين، و الفرق بينهما.

و قد عرفت منهما أنّ قول المصنّف في الثانية: «لزمه المال» ليس بجيّد، بل يجب تقييده بما قيّد في الرواية بقوله: «إن لم يحضره» و نحوه. لكن الشيخ (رحمه اللّه) مع ذكره للروايتين في التهذيب ذكر المسألتين كما ذكره المصنّف من لزوم المال في الثانية من غير قيد. و تبعه المصنّف هنا و العلّامة في القواعد و الإرشاد. و قد تنبّه المصنّف‌

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌4، ص: 239‌

……….

لذلك في النافع فقال: كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الأجل. و كذلك العلّامة في التحرير و التذكرة. فهذا ما يتعلّق بحكم المسألة و التقصير في تأديتها.

ثمَّ يبقى الإشكال في الفرق بين المسألتين بمجرّد تقديم الجزاء على الشرط و تأخيره، فإنّ ذلك لا مدخل له في اختلاف الحكم، لأنّ الشرط و إن تأخّر فهو في حكم المتقدّم، إلّا أنّ الجماعة جمدوا على النصّ، و مع ذلك لم يوفوا بقيوده كما عرفت.

و يبقى الكلام في المستند، فان في سند الروايتين ضعفا و جهالة في بعض رجالهما، فالاستناد إليهما في هذا الحكم المخالف للقواعد الشرعيّة و العربيّة لا يخلو من إشكال.

ترجمه عربی به فارسی حقوق

ثمَّ إنّ جماعة من الأصحاب لهم في الاعتذار عن ذلك وجوه:

(منها): الجمود على النصّ من غير تعب على تعليل و لا التفات إلى مخالف.

و هو طريقة الشيخ و متابعيه. و مع ذلك لا يتحاشون من عدم صحّة المستند، كما قد علم ذلك من طريقة الشيخ «رحمه اللّه»، سيّما في النهاية التي قد ذكر فيها هذه المسألة، فإنّه يذكر فيها ما وردت به النصوص مع ضعف كثير منها. و لا يخفى ما في هذه الطريقة من الخطر، خصوصا في مثل هذا الحكم المخالف للأصول، مع ضعف المستند.

(و منها): أنّ الحكم في المسألتين إجماعيّ، و مع ذلك منصوص، فلا يمكن العدول عنه بمجرّد التباس الفرق بين الصيغتين. و هذا ذكره ابن فهد في المهذّب، و تبعه المحقّق الشيخ علي- رحمه اللّه- في الشرح.

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌4، ص: 240‌

……….

و فيه نظر، لمنع الإجماع في موضع النزاع، فإنّ أحدا من الأصحاب لم يدّعه، و الموجود كلامهم في المسألة جماعة يسيرة، و الباقون لا نعرف حكمهم فيها. و مع ذلك فقد ذكرها العلّامة في المختلف، و حكى فيها كلام الشيخ و من تبعه، ثمَّ قال:

«و عندي في هذه المسألة نظر»، ثمَّ نقل فيها عن ابن الجنيد حكما يخالف ما ذكره الشيخ و الجماعة، و قال: «إنّ كلام ابن الجنيد أنسب». و قد عرفت أنّ للمصنّف وحده فيها قولين هنا و في النافع، و للعلّامة وحده فيها أربعة مذاهب كما سنبيّنه، فدعوى الإجماع بمثل ذلك عجيب.

(و منها): ما فرّق به ابن إدريس فقال: إنّه يلزمه ضمان النفس حيث بدأ بضمانها، و يلزمه ضمان المال حيث بدأ بضمانه. و هو فرق بنفس الدعوى لا يتحصّل له فائدة. قال المصنّف- رحمه اللّه- في نكت النهاية في ردّه: إنّ الشرط متقدّم على المشروط طبعا، فلا عبرة بتأخره وضعا.

ترجمه عربی به فارسی حقوق

(و منها): ما ذكره الشيخ علي (رحمه اللّه) من أنّ السرّ في لزوم المال إذا قدّمه براءة ذمّة المضمون عنه، فتمتنع الكفالة، و إذا قدّم الكفالة كان الضمان المتعقّب لها- لكونه معلّقا على شرط- باطلا، و لمنافاة الضمان صحّة الكفالة.

و هذا السرّ الذي أظهره ناش من ظاهر كلام القواعد و ما أشبهها- كعبارة المصنّف في الكتاب- حيث أطلقوا لزوم المال في المسألة الثانية. و قد عرفت أنّه في الرواية مشروط بعدم إحضاره، فتكون الكفالة أيضا صحيحة و إن تأخّرت عن ذكر المال. هذا مع أنّه مع تقديم المال قد جعل ضمانه مشروطا بعدم إحضاره، فكيف‌

ترجمه عربی به فارسی حقوق

ترجمه عربی به فارسی حقوق

ترجمه عربی به فارسی حقوق
و برای مکفول له،این است که کفیل بوسیله مکفول عنه آن را در حال و عاجل طلب کند، اگرچه به صورت اطلاق یا در حال و یا پس از موعد مقرر (اگر دارای موعد باشد) در اختیار او باشد. و اگر آن را به صورت کامل تسلیم کند از آن مبراست.
و اگر امتناع کرد در حبس اوست تا زمانیکه آن را حاضر کند یا آنچه بر عهده اوست ادا کند و فساد آن ظاهر است.زیرا امانت لازم وضروری نیست و اگر موعد نامعینی در آن قرار داده شود، در آن سرزنش نیست زیرا مطالبه برای مستعار در موعد معلوم یا مجهول جایز است.

ترجمه عربی به فارسی حقوق
قول او:«پس اگر آن را به طور کامل تسلیم کرد»
(1)مراد از تسلیم کامل این است که در وقت و مکان معین باشد که عین این وقت و مکان در قرارداد باشد، و در قرارداد کشور با اطلاق و برای مکفول له مانعی برای تسلیم آن نیست، زیرا در دست ظالم و غلبه کننده ای که آن را منع کند نمی باشد و نه در حبس اوست و نه در موضعی که بر آن اختیار داشته باشد، به خاطر قوت مکفول و ضعف مکفول له و مانند آن، پس هنگامیکه آن را اینچنین تسلیم کند، از عهده آن به در آمده است و اگر آن را تسلیم نکند و امکان تسلیم آن به حاکم وجود داشته باشد و آن را اینچنین تسلیم حاکم کند، از عهده آن به در آمده است و اگر امکان تسلیم به حاکم وجود داشته باشد و آن را به حاکم تسلیم نکند و حاکم آن را به او ببخشد، همچنین از عهده آن بیرون آمده است و اگر ممکن نبود باید دو شاهد عادل به حاضر کردن مکفول له برای او و امتناع او از در اختیار گرفتن آن گواهی دهند. و قوی ترین کفایت بوسیله شاهدان است،اگرچه حاکم بر آن قدرت داشته باشد زیرا با وجود صاحب حق نیاز نیست که آن به کسی که نائب آن است مانند حاکم و غیر آن سپرده شود و هنگامیکه بخشیده شد، به کفیل تعلق دارد.اما هنگامیکه از تسلیم کامل آن امتناع کرد، حاکم او را به آن الزام می کند و اگر سر باز زد در اختیار اوست تا زمانیکه آن را حاضر کند و عقوبتش بر اوست همانگونه که در مورد هر امتناع کننده از اداء حق چنین است، پس اگر پس از آن، آن را تسلیم کرد، حرفی نیست و اگر سرباز زد و آنچه را که بر اوست بخشیده باشد، پس ظاهر “المصنف” به اکتفاء به آن در برائت وی حکم می کند و شیخ (رحمه الله) و جماعت، به خاطر دست یابی به غرض از کفالت برآنند و این تمامش بر تقدیر است و همانا آنچه که گرفتن آن از کفیل ممکن باشد مانند مال صحیح است و اگر گرفتن آن ممکن نبود مانند قصاص و همسر او و ادعای عقوبتی که حد یا تعذیر را واجب می کند، پس چاره نیست که او الزام کرده شود که در صورت امکان آن را حاضر کند و اگر ممکن نبود، بدل آن را حاضر کند، اما آنچه برای آن بدل است مانند دیه قتل،اگرچه عمد باشد، و مهر همسر، بدل بر آن واجب است.
و اگر گفته شده:اگر آن را حاضر نکرد بر من می باشد که چنین کنم، جز حاضر کردن آن بر او لازم نمی باشد بدون اینکه مالی بپردازد. و اگر گفته شود بر من است که چنین و چنان کنم اگر آن را حاضر نکرد،آنچه که از مال شرط کرده، بر او واجب است.

ترجمه عربی به فارسی حقوق
و جماعتی از اصحاب از جمله علامه در “تذکره” بر آنند که بر مکفول له، قبول حق تعین ندارد بلکه لازم است که به صورت مطلق آن حاضر شود، زیرا اغراض در اداء حق انحصار نیافته است و گاهی برای آن غرضی است که متعلق به اداء نمی باشد، یا اداء غرامتی که غیر آن نیست، خصوصا در آنچه برای آن بدل است و همانا بدل اضطراری عین حقی نیست که غرض غالبا به حصول آن تعلق دارد. و این قوی تر است.
هنگامیکه این مقرر شد: و اگر برای مکفول له به مال رضایت داده شد و کفیل آن را اداء کرد و اگرچه با اجازه غریم آن را کفالت کرده باشد، یا به اذن او اداء کرد، اگرچه به غیر اذن او آن را کفالت کرده باشد، پس باید آن را به او برگرداند و اگر دو امر منتفی شد و امکان حاضر کردن آن باشد و آن را حاضر نکرد به او بر نمی گردد. و همچنین اگر به اذن او کفالت کرد و به غیر اذن او ادا کرد با وجود اینکه بازگرداندن آن در قدرت اوست، زیرا کفالت از روی اختیار، مال را تناول نمی کند و همچون متبرع می باشد.
و اگر حاضر کردن آن بر او دشوار باشد با اذن او آن را در کفالت باز می گرداند. و در بازگرداندن آن با عدم اذن نظر است.
و ظاهر آنها اینکه همچنین برگرداند.
و فرق بین کفالت و ضمان-در رجوع کسی است که اینجا به اذن اداء کند و اگرچه به غیر اذن کفالت کرده باشد، بر خلاف ضمان-همانا کفالت ذاتا به مال تعلق ندارد و حکم کفیل به نسبت به سوی آن، حکم بیگانه می باشد و هنگامیکه آن را به اذن کسی که بر عهده اوست، اداء کند پس باید آن را به او برگرداند، بر خلاف ضامن.زیرا انتقال مال بر گردن اوست به مجرد ضمان، و پس از آن، اذن در اداء سودی به حال او ندارد، زیرا آن همچون اذن بیگانه برای مدیون در اداء دینش می باشد. .اما هنگامیکه در کفالت با او اذن داد و در اداء با دشواری حاضر کردن اذن ندهد، پس همانا آن از لوازم کفالت است پس اذن در کفالت، اذن در لوازم آن است.

ترجمه عربی به فارسی حقوق
قوله «و اگر گفته شده اگر آن را حاضر نکرد».
این مسأله را شیخ (رحمت الله) در “النهایه” ذکر کرده است و” المصنف” و جماعتی از اصحاب آن را دنبال کرده اند. و سند آنها در این روایت، داوود بن حسین از ابن عباس از صادق (ع) است که گفته:«آن را در مورد مردی که شخصا کفالت مردی را تا موعد مقرر قبول کرده بود، پرسیدم و اگر او را حاضر نمی کرد پس بر عهده او فلان و فلان مقدار درهم بود.گفت:اگر او را تا موعد مقرر آورد، مالی بر عهده او نیست و او شخصا تا ابد کفیل آن است جز اینکه با درهم ها قید کرده باشد و اگر بوسیله درهم ها قید کرد، پس او ضامن آن است که آن را بپردازد، اگر آن را تا موعد مقرر حاضر نیاورد. و در روایت دیگری به روش آن، ابان بن عثمان از ابی عباس نقل کرده: به ابن عبدالله (ع) گفتم: مردی شخصا کفالت مرد دیگر را به عهده گرفته است و گفته اگر او را آورد که هیچ و الا 500 درهم بر عهده اوست.. گفت: خود آن مرد بر عهده اوست و نه چیزی از دراهم و اگر گفته: بر عهده من 500 درهم است اگر آن را به او پرداخت نکردم، گفت: باید درهم ها را اگر نپرداخته بپردازد..

نمونه ترجمه عربی به فارسی
همانا دو روایت را ذکر کردیم زیرا بر آن دو روایت، دو کلام در حکم در مسأله و فرق بین آن دو مترتب است و از آن دو روایت دانستیم که قول “المصنف” در دومی «بر او مال لازم است» جدی نیست بلکه واجب است آن را در قید آنچه درروایت آمده مقید کنیم یعنی «اگر او را حاضر نکرد» و مانند آن. اما شیخ (رحمت الله) با ذکر دو روایت در” التهذیب”، دو مسأله را که “المصنف” از لزوم مال در روایت دوم بدون قید ذکر کرده است، ذکر کرده و “المصنف” آن را در اینجا و علامه در “القواعد” و “الاذکار” دنبال کرده است و “المصنف” از آن آگاهی داده است…
برای این در “النافع “پس گفته شده که: ضامن مال است، اگر او را در موعد مقرر حاضر نکرد. و همچنین علامه در “التحریر” و “التذکره”. و این چیزی است که به حکم مسأله و کوتاهی در ادای آن تعلق دارد.پس اشکال در فرق بین دو مسأله به مجرد تقدیم جزاء بر شرط و تأخیر آن باقی می ماند. و همانا آن مدخلی برای آن در اختلاف حکم نیست زیرا شرط اگرچه متأخر باشد، پس حکم متقدم را دارد، جز اینکه جماعت بر نص جمود کرده اند و با وجود آن به قیودش همانگونه که شناخته شده به طور کامل نپرداخته اند.
و باقی می ماند کلام در سند، همانا سند دو روایت صعیف است و بعضی از رجال آن مجهول هستند، پس استناد به این دو روایت در این حکم مخالف قواعد شرعی و العربیه است و خالی از اشکال نمی باشد.

نمونه ترجمه عربی به فارسی
سپس همانا جماعتی از اصحاب برای اعتذار از آن وجوهی را ذکر کرده اند:
(از آن جمله):جمود بر نص بدون زحمت بر علت یابی و توجه به قول مخالف.
و آن روش شیخ و پیروانش است و با این وجود از عدم صحت روایت جمود را کنار نمی زنند، همانگونه که آن از روش شیخ (رحمت الله) دانسته شده است، به ویزه در” النهایه” که این مسأله در آن ذکر شده است و همانا در آن متون همراه با بسیاری از ضعف شان وارد شده است.
و خطری که دراین روش است مخفی نیست، به خصوص در نطیر این حکم که مخالف اصول است با سند ضعیف.
(از آن جمله):اینکه حکم در دو مسأله اجماعی است و با وجود آن مخصوص است و عدول از آن به مجرد مشتبه شدن فرق بین دو قالب ممکن نیست و این را ابن فهد در” المهذب” ذکر کرده و محقق شیخ علی (رحمت الله) در” الشرح” آن را دنبال کرده است….

ترجمه عربی به فارسی حقوق
و در آن نظر است، برای منع اجماع در جایگاه نزاع و همانا احدی از اصحاب آن را ادعا نمی کنند و جماعت اندکی کلامشان در مسأله موجود است و باقی آنها را در مورد مسأله نمی دانیم و با وجود آن علامه آن را به صورت مختلف، ذکر کرده است و در مورد آن کلام شیخ و پیروانش را حکایت کرده سپس گفته:
«نزد من در این مسأله نظری است» سپس در مورد آن از ابن جنید حکمی مخالف آنچه که شیخ و جماعت ذکر کرده اند را نقل کرده است و گفته است:« همانا کلام ابن جنید منسوب تر است» و در اینجا برای” المصنف” به تنهایی، دانسته شد و در “النافع” و برای علامه به تنهایی در مورد آن 4 مذهب است که آن را بیان خواهیم کرد و ادعای اجماع برای مانند این عجیب است.
(و از آن جمله): چیزی است که ابن ادریس آن را جدا کرد و گفته: همانا ضمانت نفس جایی که قید ضمانت است بر او لازم می باشد و ضمانت مال جایی که قید ضمانت آن ذکر شده لازم نمی باشد. و آن فرق به نفس ادعایی است که فایده ای از آن بدست نمی آید.المصنف (رحمت الله) در “نکت النهایه” در رد آن گفته:همانا شرط طبعا مقدم بر مشروط است و گریزی از تأخر آن، وضعا نیست.

ترجمه عربی به فارسی حقوق
(و از آن جمله):آنچه شیخ علی (رحمه الله) ذکر کرده از اینکه سر در لزوم مال است، هنگامیکه برائت ذمه مضمون عنه بر آن مقدم باشد، پس کفالت در اینجا ممتنع است و هنگامیکه کفالت مقدم باشد، ضمان به دنبال آن-به خاطر اینکه وابسته به شرط است-با طل است و به خاطر منافات داشتن ضمان با صحت کفالت.
و این سری است که آن را ظاهر کرد که از ظاهر کلام قواعد و مشابه آن-نظیر عبارت المصنف در “الکتاب”-جاییکه لزوم مال را در مسأله دوم اطلاق کرده اند، نشأت گرفته است. و دانسته شد که در روایت مشروط به عدم حاضر کردن آن، کفالت همچنین صحیح است،اگرچه متأخر از ذکر مال باشد.این با وجود تقدیم مال است که ضمانت آن مشروط به عدم حاضر کردن آن قرار داده شده است.
پس چگونه به برائت ذمه مضمون عنه حکم شود تا زمانیکه کفالتش ممتنع باشد؟ و این نمی باشد جز با رجوع به فرق ابن ادریس که نفعی را به دنبال ندارد.

ترجمه عربی به فارسی حقوق
و با وجود تقدیم کفالت که در روایت ذکر شده که اگر در موعد مقرر او را آورد، پس مال بر عهده او نیست و مفهوم شرط این است که به مفهوم آن دلالت شود بر خلاف آنچه جماعت ذکر کرده اند و فرق به آن تکیه دارد، جز اینکه به مفهوم شرط نمی گفتند.
و همچنین مسأله گسترده تر از اینکه مکفول بر مال یا غیر آن باشد از قتل و همسر و غیر این دو، هر آنچه که قابل ضمانت نیست. و بر تقدیر مال و کذا که در روایت اولی ضامن علیه قرار داده شده و 500 درهم که در روایت دوم و به طور مطلق در کلام جماعت اعم از اینکه مساوی حق بر مکفول باشد و یا زائد و کم تر از آن باشد و نظیر آن در جنس و مخالف آن باشد و ضامنی که در بیان فرق آن را ادعا کرده اند، جز در اندکی از این اقسام، همانگونه که آشکار است تمام و کامل نیست.
و همچنین در عبارتی که آن را در دو مسأله ذکر کرده اند، لفظی نیست که دلالت بر کفالت صحیح شرعی کند و همانا آنچه در آن دو موجود است، ضمانت وابسته و معلق بر شرط تقدم یا تأخر است.

نمونه ترجمه عربی به فارسی
و اما کفالت دارای شرط مجعول و ساختگی است و آن به تنهایی در عقد کفالت، کفایت نمی کند و اگر گفته شود:آن قبل از آن به لفظی که بر آن دلالت می کند، آمده است،پس تقدیر نظیر این خارج مدلول دو مسأله است. و باطل کننده سری که در فرق بین آن در آن ادعا کرده اند، می باشد و اما از لفظ روایت، پس ممکن است که صحیح بدون کفالت قبل از ذکر شرط و جزاء آن استفاده شود، همانگونه که از قولش دانسته می شود:
«نفس مرد را کفالت می کند تا موعد مقرر و اگر او را نیاورد» تا آخر آن، و همانا قرار دادن شرط به دنبال کفالت، فرض آن است پس گریزی از سبقت کفالت بر آنچه در دو مسأله ذکر شده نیست و این تقصیر دیگری در عبارت جماعت است.

ترجمه عربی به فارسی حقوق
پس در ادعای اجماع بر این حکم با وجود تعلیل آن به سر مذکور گفته می شود:
همانا اجماع اگر بر حکمی باشد که سرش ظاهر است، و از جمله آن لزوم مال به خصوص در روایت دوم، پس دانسته شده که قائل آن خودش مخالفت کرده است، و حکمی مخالف این حکم را اثبات کرده است و آن اینکه لازم کفالت است و اینکه مال ضمانت قرار نمی گیرد جز هنگامیکه او را حاضر نکرد و آن (مال) در واقع از لوازم کفالت است-همانگونه که بر بعضی وجوه تقدم دارد-دلیلی بر صحت ضمان نیست.
پس چگونه اجماع بر مسأله تحقق می یابد، هنگامیکه مثل علامه و محقق و ابن جنید و شهید (رحمت الله) نیز در آن اختلاف نظر دارند.
پس همانا قید لزوم مال بوسیله عدم او حاضر کردن او است،( در “اللمعه” و بعضی از جاهایی که بر مسأله تحقیق کرده اند).
و اگر اجماع بر حکم با قید بطلان سر مذکور واقع شده باشد و با با وجود آن عباراتی که خالی از آن است در حکم مخالف آن است و آن قول دیگری در مسأله است.

ترجمه عربی به فارسی حقوق
(و از آن جمله)آنچه است که فخرالدین (رحمت الله)از پدرش روایت کرده که او روایت را براین حمل کرده که التزام در صورت اول به چیزی است که ضد او نیست، همانگونه که اگر بر خلاف آن دینار می گفت، پس می گفت:
اگر او را حاضر نکردم، پس بر من مثلا 20 دینار با وی است، پس اینجا از نظر اجماع، مال لازم نمی باشد برای اینکه التزام به چیزی است که ضد او نیست.
اما در صورت دوم التزام به چیزی است که ضد آن است و آن مثل دینار است گویی که گفته:بر من دیناری است که ضد آن است اگر او را حاضر نکردم و پس از این حمل، اطلاق مال در دو صورت متقارب مخفی نیست بلکه می گویم مقتضای قواعد عربیت این است که دو مال در هر دو صورت واحد باشند.

ترجمه عربی به فارسی حقوق
زیرا در روایت گفته شده:«براوست فلان و فلان درهم»سپس گفته «جز اینکه یبدأ بالدراهم» و آن را معرفه آورده است.
و از قواعد وضع شده این است که لفظ، هنگامیکه تکرار شود و لفظ دوم معرفه باشد، اولی حمل بر لام عهد می شود، خواه اولی نکره باشد، همانگونه که خداوند فرموده:«ارسلنا الی فرعون رسولا فعصی فرعون الرسول» با معرفه نظیر قول خدامند: «فأن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا»
و از اینجا گفته شده،عسر بر دو یسر غلبه نخواهد داشت.
اما در روایت دوم، پس مال در آن در دو صورت یکسان است و آن 500 است و این حمل بر دو روایت صحیح نمی باشد.
و با وجود آن، پس جواب سابق در ادعای اجماعش بر اینکه مراد چیزی است که آن را اطلاق کردند رد می شود و حال اینکه این قول دیگری در مسأله است که سابقه ندارد.

ترجمه عربی به فارسی حقوق
و برای علامه تنها در این مسأله 4 قول وجود دارد:این یکی از آنهاست و دوم قول او در” القواعد” به لزوم مال در روایت دوم به صورت مطلق و سوم در “التحریر” و “التذکره” بلزوم مال اگر او را حاضر نکرد و چهارم در “المختلف” به مذهب ابن حنیفه و آن قولی است که تقریرش نیاز به تطویل دارد و در اینجا از آن اعراض کردیم.

ترجمه عربی به فارسی حقوق
(و از آن جمله):آنچه که مقداد (رحمت الله) آن را ذکر کرده و گفته:نیکو این است که احدی از اصحاب آن را ذکر نکرده است و خلاصه آن:
همانا مراد از مقدم آوردن صیغه کفالت و به دنبال آمدن التزام به مال اگر او را نیاورد و برای علامه تنها در این مسأله 4 قول است، این یکی از آنها است. و آنچه که بعد آن از مال است، امری است که برای کفالت لازم است، هنگامیکه اقتضای آن برای لزوم مال برای کفیل اگر او را نیاورد، پس از کفالت است.

ترجمه عربی به فارسی حقوق
و اما دوم پس همانا آن شامل ضمان معلق بر شرط است و شرط متأخر است و آن یا بر جواز ضمان معلق بر شرط بنا دارد یا اینکه ضمان تمام شده باشد، با توجه به قول «علی کذا» و شرط پس از آن با آن منافات دارد و به آن توجه نمی شود زیرا آن مانند تعقیب اقرار یا نافی آن است. و آنچه در این فرق است از فساد خالی نیست، خصوصا کلام در دوم و تحریر آن : همانا مال مذکور در شرط اعم از اینکه آن مقصود از کفالت و غیر آن باشد، همانگونه که تقریر آن را در سابق بیان کردیم،بودن آن هنگامیکه برای کفالت لازم ذکر شده، مطلقا ممنوع است.

ترجمه عربی به فارسی حقوق
و اما حکم به صحت ضمان و لغو شرط با وجود اتصال به آن و بودن کلام جمله واحدی که جز تا آخرش پایان نمی یابد و قیاس آن عجیب است.
قسم دوم در حواله:
قسم دوم در حواله و کلام در عقد و شروط و احکام آن
اما اول در عقد:
اما اول، پس حواله عقد مشروعی برای تحویل مال از ذمه یکی به ذمه دیگری نظیر او که مشغول آن است. (1) قول وی:«الحواله عقد شرع لتحویل المال من ذمه الی ذمه مشغوله بمثله..
کلام در اینکه حواله عقد یا ثمره عقد است، همانگونه که در سابق آمد و به قول وی خبر داده شد که :«تحویل» بر اینکه آن منتقل کننده مال از ذمه محیل (حواله دهنده) به ذمه محال علیه (حواله گیرنده) و از آنجا حواله نامیده شده و قول او «مشغول بمثله» صفت برای ذمه به او تحویل داده شده است و آن ذمه محال علیه است و حواله، وی را مبرا از حق حواله دهنده می کند، با اینکه خیلی نزدیک، جواز حواله بر مبرا بودن او قطع می شود و حکم آن با ضمانت بیشتر شبیه است و سودی به حال او ندارد و همانا رجحان شباهت،آن را از حواله بودن، در جمله، خارج نمی کند و شاید که آن را حواله مورد اتفاق به خاطر صحت آن شناخته باشند در حالیکه حواله به برائت در آن اختلاف نظر است.

ترجمه عربی به فارسی حقوق
و علامه در تعریف آن قید محاوله را برای داخل کردن، اکثرا ساقط کرده است،اگرچه تعریف ممکن آن را نقض می کند، پس واقع شده در آنچه آن دشوار تر از آن است.به خاطر شمول آن هنگام ضمان به معنی اخص، زیرا مال از ضمه مضمون عنه به ضمه ضامن در آن تحول حاصل می شود و شروطش نقض می شوند و در آن رضایت محیل و محال علیه و محتال شرط قرار می گیرد.
و قول او «و یشرط فیها رضا المحیل و المحال علیه و المحتال».
(1) اما اعتبار رضای محیل و محتال، پس مورد توافق است، زیرا کسی که حق بر او است در جهات قضا اختیار دارد و برخی از جهات قهرا بر او عینیت ندارد و محتال حقش بر ذمه محیل ثابت است و بر او لازم نیست که آن را بر ذمه دیگری جز به رضای او منتقل کند.

ترجمه عربی به فارسی حقوق
اما محال علیه، پس شرط بستن بر رضای او پیش اصحاب ما مشهور است، بلکه شیخ بر آن ادعای اجماع دارد، زیرا کسی که حواله به او ختم می شود مانند دیگران است، زیرا مردم در اقتضاء و استیفاء،سختی و آسانی، مختلف اند. زیرا اینکه نقل مال از ذمه محیل به ذمه او بستگی به رضای او دارد. و برای اصالت در ذمه محال علیه برای محیل تا آن را صاحب شود.
و در آن نظر است زیرا محتال در در اختیار گرفتن حواله جای محیل را می گیرد، پس وجهی برای نیاز به رضای او نیست، از آنجا بر او حق دارد، همانگونه که اگر در گرفتن از او به او وکالت می داد، برخلاف دیگران، همانگونه که ذکر کردیم.

ترجمه عربی به فارسی حقوق
و اختلاف مردم در اقتضاء از مطالبه مستحق و کسی که جای اوست منع نمی کند
و توقف بر رضا محل نزاع است و دلیلی بر آن قرار ندارد، با اینکه ما از اقتضای حواله نقل منع می کنیم، بلکه آن ایفای آنچه است که در ذمه غیر است و از بیع آن قاصر نیست و رضای او در آن شرط نیست. و اصل مذکور معارض با اصالت عدم شرط است. و طلب صاحب شدن به آنچه ذکر کردیم قطع می شود، خصوصا هنگامیکه دو حق از نظر جنس و وصف اتفاق داشته باشند. بله اگر مختلف بودند و غرض استیفای مثل حق محتال بود،اعتبار رضای محال علیه موجه بود، زیرا آن به منزله معاوضه جدید است و چاره ای از رضای متعاوضین نیست و با وجود آن اگر محتال به گرفتن جنسی که بر محال علیه است، رضایت دهد محذوریت آن زائل می شود و در این هنگام پس قول به عدم شرط رضای او با موافقت قوی است و اجماع بر خلاف آن ممنوع است. و با تحقق آن، مال به ذمه محال علیه می افتد و محیل مبرا می شود، اگرچه محتال او را مبرا نکند، به روشنترین وجه.(1) پس بر تقدیر اعتبار ، رضای محال علیه در حد رضای دیگران نیست، زیرا حواله عقد لازم از جمله عقود لازم است، و جز به ایجاب و قبول انجام نمی پذیرد، پس ایجاب از محیل است و قبول از محتال و در مورد آن دو هر لفظ و مقارنه و غیر آن که در مورد غیر آن دو معتبر است، اعتبار دارد و اما رضایت محال علیه پس کفایت می کند که چگونه اتفاق می افتد همزمان یا با تأخیر و چه بسا که به رضایت مقدم نیز اکتفا شود، به خاطر دست یابی غرض مطلوب از آن بوسیله آنها.

ترجمه عربی به فارسی حقوق
و بدان که او از قول به عدم اعتبار رضایش، استثناء می شود، هنگامیکه بری از حق محیل باشد، اگرچه رضای او از نظر اجماع معتبر است.و محیل از اعتبار رضای او مستثنی می شود، هنگامیکه محال علیه بوسیله رضا متبرع شود و همانا رضای محیل قطعا معتبر نمی باشد زیرا وفای دین و ضمان او بدون اذن اوست.

ترجمه عربی به فارسی حقوق
و عبارت آن هنگامیکه محال علیه برای محتال می گوید:« احلت به دین لک علی نفسی» و قبول می کند و در اینجا رضای محتال و محال علیه شرط است. و بر پایه عقد هر دو قیام می کنند، بر خلاف رضای محال علیه که پیشتر بیان شد، زیرا قیام عقد به غیر اوست.
و در قول وی:«و بالتحقق-تا قول -علی الاظهر) تأمل کن، اینجا دو حکم است:
یکی اینکه حواله برای نقل مال و برداشتن آن از ذمه محیل به ذمه محال علیه است و آن موضع اتفاق ما و عامه است الا اندکی (شذ) از آنها که آن را همانند ضمان قرار داده اند و فساد آن ظاهر است، زیرا حواله مشتق از تحول است بر خلاف ضمان که مشتق از ضم است همانگونه که ادعا کرده اند پس لازم است که هر یک از این دو بر مقتضای لفظش باشد.
دوم:اینکه محیل به مجرد حواله، از حق محتال مبرا می باشد بدون اینکه محتال او را مبرا سازد.

ترجمه عربی به فارسی حقوق